اقتصاد ايران در سال 87 به رغم بهره مندي دولت از درآمد افسانه اي 70 ميليارد دلاري نفت، به دليل عدم ثبات مديريتي، ترديد و ابهام در سياستگذاري ها و ظهور آثار تاخيري سياست هاي اجرا شده توسط دولت نهم، افزايش نرخ تورم و بيکاري را به صورت توامان (رکود تورمي) تجربه کرد و سال ناکام ديگري را در دولت نهم پشت سر نهاد. عزل وزير امور اقتصادي و دارايي در ارديبهشت ماه و کناره گيري اجباري دومين رئيس بانک مرکزي در دولت نهم در مهرماه (در کنار ديگر تغييرات کابينه) نوعي عدم ثبات مديريتي را در اين سال به نمايش گذاشت که طبعاً هيچ گونه علامت مثبتي براي فعالان اقتصادي را در پي نداشت

سخناني که اين دو مقام کابينه در هنگام توديع خود بيان داشتند هر چند با اين سوال و ابهام مواجه بود که چرا اينها را پيش از اين مطرح نکردند اما به طور قطع نقدي محکم و استوار بر نوع رويکرد، سياست هاي اجرايي و عملکرد اقتصادي دولت نهم بود و اينکه رئيس دولت نهم کمترين بها را به نظرات کارشناسي، حتي اگر عضو کابينه باشند، نمي دهد و راه خود را مي رود.

از سخنان آقاي داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در هنگام توديع اش اينگونه بود: «نسبت به تجربه گذشته کشور و با آدم هايي که تجارب خوبي داشتند نظر مثبتي وجود نداشت و حداقل اين بود که با ابهام به آن نگريسته مي شد. اين در حالي بود که هنوز هم نقشه راه براي آينده مورد نظر نيز آماده نشده بود. بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي بر تورم يا چگونگي تقسيم کار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندي لازم الاتباع نگاه نمي شد و اين در حالي بود که هيچ تلاشي براي تغيير آن نيز نمي شد»، «مسائل جنبي دست چندم کشور که اصولاً اهميت نداشتند در شرايطي، تبديل به مساله دست اول کشور مي شدند. مثل تعيين ساعت کار بانک ها که ماه ها ما را به خود مشغول کرد.»، «در مسائل جاري و اجرايي دستگاه هاي وابسته نيز ما همواره شاهد فعاليت گروه هاي فشار بوديم که سعي مي کردند با اطلاع رساني غلط حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغيير دهند.

به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ کرده بودند که جزء ناراضي هاي دستگاه ها بودند. عده اي هم بودند که صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند.به طور مثال معاون اقتصادي بازرسي يک دامپزشک بود قاعدتاً اشراف او به مسائل اقتصادي نمي تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي که داشتند، به خود اجازه مي دادند در مسائل پيچيده گزارش تهيه کنند و با دسترسي آساني که به مقام بالا داشتند، ذهنيت کارشناسي نشده خود را منتقل کنند. اينها مديران بالاي دستگاه هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز که منتخب مجلس و رئيس جمهور بودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي بردند و در موارد بسياري باعث شکل گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه مي شدند.البته تهيه اين نوع گزارش ها فقط مختص بازرسي رئيس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه ها هم استفاده مي شد.

در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم که اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي کارکنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت. از ويژگي هاي ديگر اين دوره هيجاني اين بود که هر کس به خود اجازه مي داد در مسائل کلان اقتصادي کشور دخالت کند. نمي دانم چه فايده اي از اين کار مي بردند.»، «در طول اين دوره هر قدر من و بانک مرکزي تلاش کرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني مان جناب آقاي دکتر جهرمي را که اخيراً از حوزه سياسي وارد فعاليت هاي اقتصادي شده، متقاعد کنيم که چاپ اسکناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست اما موفق نشديم.

حتي اگر هم بانک ها منابع مختصري را براي طرح هاي مورد نظر اختصاص مي دهند، بايد ديد طرح هاي زودبازده جديد مهم تر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرح هاي تمام شده قبلي؟آقاي دکتر جهرمي بارها در دولت مي گفت: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در کشور ما پايين است، عده اي هم مي گفتند نبايد از افزايش رشد نقدينگي نگران بود، چرا که ما تلاش مي کنيم آن را به سمت توليد ببريم، تا وقتي چنين ديدگاه هايي در کشور غلبه داشته باشد، نبايد سوال کرد چرا در کشور تورم بالاست؟ مگر در همين دولت، تجربه کاهش تورم به12.1 درصد به ثبت نرسيده است؟، دلايل توفيق دولت در آن سال چه بود؟ به نظرم مي رسد اگر مي خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پايبند. بعضي ها فکر مي کنند نابساماني هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسکن ناشي از فعاليت هاي بدخواهانه عليه دولت است. من اذعان مي کنم، تجربه اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم، بايد کارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را وارد اين کار کرد ولي به نظرم مي رسد حتي براي خنثي کردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد،حتماً کنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است.

آيا مي شود انتظار داشت که براي انجام تکاليف بودجه نزديک به 60 ميليارد دلار نفتي از سوي بانک مرکزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟، هر کس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا رفت، کاري کنيم که تورم بالا نرود؟،هر کس مي تواند، بفرمايد انجام دهد. تورم نتيجه محتوم اين سياست است و نمي شود از واقعيت فرار کرد.

در سال گذشته در همين دوران بود که شوراي عالي پول و اعتبار تشکيل جلسه داد. اکثريت اعضاي شورا از جمله من و دکتر شيباني با کاهش نرخ سود بانکي مخالفت بوديم. فضاي غالب جلسه اين بود که چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانکي نيز متناسب با آن افزايش يابد اما چون محدوديت هاي سياسي دولت قابل درک بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد کرد در سال 1386 هيچ کاهشي متوجه نرخ سود بانکي نشود.به رغم اين همکاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول نکردند و تلويحاً گفته شد اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود باز هم نظر شورا تاييد نمي شود و لذا وقتي مجدداً اين موضوع در شورا بحث شد اکثريت اعضاي جلسه با درک خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد،... روشن است اگر ما مي توانستيم رشد نقدينگي را به 15 درصد محدود کنيم و برنامه هاي اقتصادي خود را با اين فرض انجام مي داديم، ما نبايد نگران تورم بالا باشيم ولي الان که رشد نقدينگي 40-35 درصد است حتماً بايد در مورد کاهش نرخ سود بانکي نگران بود. نتيجه کاهش سود بانکي فقط رانت ها نيست بلکه اختلال در بازار کالا و ايجاد تورم بيشتر از مساله رانت هم مهم تر است.

و فراز هايي از سخنان آقاي مظاهري دومين رئيس بانک مرکزي دولت نهم در مراسم توديع اش: «مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجراست.»، «قبول کردن اصول و مباني علمي و قبول کردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانکي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرات نبايد داد که اين روابط را نفي کرد. از کساني که با جسارت و جزميت به خود جرات مي دهند روابط اعلي و منطقي بين اين پديده ها را نفي کنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت والا اين اقتصاد است که سواري خواهد گرفت.

اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي دهد، دعوت مي کند و تشنه را خوشحال مي کند. به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نمي کند. اگر اين طور بود مردم زيمبابوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند چراکه اسکناس هاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان مي دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست.

چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسکن هايي که درد را به سرطان تبديل مي کند، استفاده کرد.

تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي فهمند و مي دانند که اين کار، کاري است که ريشه در سياست هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي کند و مردم را به اشتباه نمي اندازد. همه مردم مي دانند که دولت مي تواند کاري کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمانينه ناشي از کاهش تورم را فراموش نمي کنند. مردم مي فهمند هر دولتي که سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي کند، حتماً دو الزام را پيگيري مي کند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.

از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانکي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و مي خواهيم سود بانکي را به 12 درصد برسانيم.»، «بايد تفاوت بين برنامه ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.»، «سياست هاي پولي بايد در بانک مرکزي تبيين و تنظيم شود. يک نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانک مرکزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانک مرکزي بر عملکرد نهادها و موسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه اي قرار گيرد. بانک مرکزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند. رهبري مديريت اقتصادي کشور لوازم و سازوکارهايي دارد. مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاق هاي فکر و فضاهاي کارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون ها، نمي توانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدي نگيريم اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي که از مطالعه توسعه درکشورهاي ديگر داشته ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش بيني شده در حاکميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت هايي مواجه بوده ام.

در سال 1387 بر دامنه ترديد و ابهام در سياستگذاري هاي دولت نهم افزوده شد. اين دولت که پس از روي کار آمدن همراهي و همگامي خود را با سياست تثبيت قيمت حامل هاي انرژي مصوب مجلس هفتم نشان داده بود اما در ميانه راه ناچار از تغيير اين سياست به سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين از 80 به 100 تومان شده بود به ناگاه در اوايل سال 87بحث هدفمند کردن يارانه حامل هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي به خانوار ها را مطرح کرد که محتواي آن آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي بود. در واقع از سال 1384 تا 1387 دولت نهم طيفي از سياست تثبيت تا آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي را اجرا و پي گرفت.

البته طي اين مسير را در مورد ديگر سياست هاي دولت نهم و به طور نمونه بارز در رابطه با نرخ سود تسهيلات بانکي مي توان مشاهده کرد. کاهش دستوري نرخ سود بانکي به 14 و 12 درصد و کمتر از نرخ تورم در سال هاي 85 و 86 آنچنان بلايي را بر سر منابع بانک هاي دولتي آورد که در سال 1387 دولت اگر چه نه با اعلام رسمي بلکه به شيوه عملي و با اعلام بانک مرکزي نرخ سود بانکي را تا سقف 19 درصد آزاد کرد و براي اولين بار پس از انقلاب شاهد انتشار اوراق مشارکت با نرخ 18 درصد در اين سال بوديم. روشن است که اينگونه تغييرات سياستي 180 درجه اي جز اينکه بر دامنه و فضاي ابهام ها و ترديد ها براي فعالان اقتصادي بيفزايد حاصلي به همراه نداشته است.

آثار تاخيري سياست انبساط پولي و مالي دولت در سال 84 و 85، که با دامن زدن بر رشد نقدينگي در اين دو سال به تدريج از اوايل سال 86 و با سرعت گيري نرخ تورم ظاهر شد و نرخ تورم را در پايان اين سال به حدود 21 درصد افزايش يافت، در سال 87 نيز اين روند صعودي ادامه يافت و نرخ تورم را به 26 درصد رساند. نرخ تورمي که مقام اول در منطقه و شش کشور با تورم بالا را در دنيا را نصيب ايران کرده است. در مورد بيکاري نيز به تقريب همين روند طي شده و حاصل کار اينکه اقتصاد ايران در ماه هاي پاياني سال 87 در شرايط «رکود تورمي» گرفتار آمده است و اين در حالي است که پيامد هاي رخداد بحران مالي و اقتصادي جهاني از ميانه سال 87 به تدريج متوجه ايران شده و بر دامنگستر شدن اين شرايط افزوده است. کاهش قيمت هر بشکه نفت به يک سوم نسبت به ماه هاي ابتداي سال 87 به طور مستقيم درآمد دولت را متاثر و به شدت تحت فشار قرار داده است به گونه اي که دولت نهم در تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 88 ناچار از پناه بردن به افزايش قيمت حامل هاي انرژي و گنجاندن بخشي از درآمد حاصله در بودجه شد. کاهش قيمت برخي ديگر از کالا ها در بازار جهاني نيز به طور غيرمستقيم اقتصاد ايران را متاثر ساخت که انعکاس آن را به خوبي مي توان در روند نزولي شاخص بورس و کاهش سي درصد ارزش بازار در شش ماهه دوم سال 87 مشاهده کرد.

يکي ديگر از مسائلي که در سال 87 در کانون توجه مباحث اقتصادي و اجتماعي کشور قرار داشت «طرح تحول اقتصادي» بود که از سوي رئيس دولت نهم به صورت پرداخت يارانه نقدي و به گونه اي تبليغاتي در ماه هاي ابتدايي اين سال 87 ارائه شد. محتواي اين طرح در برگيرنده هفت موضوع يا محور براي انجام برخي اصلاحات در ساختار اداري و اجرايي دولت بود در نهايت به بحث هدفمند کردن يارانه ها معطوف و بالاخره در ماه هاي پاياني سال لايحه اين طرح به مجلس ارائه شد که هنور اندر خم کوچه تصويب مانده است. با اين حال محاسبه بخشي از منابع درآمدي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در لايحه بودجه سال 88 مباحث داغ و حادي را در عرصه عمومي و به طور خاص مجلس هشتم به هنگام بررسي و رسيدگي به لايحه بودجه سال 88 به همراه داشته، که اين خود نشانه اي از داغ و حاد بودن شرايط اقتصادي کشور در روزهاي پاياني سال 87 است و جالب اينکه به رغم انتظار دولت مجلس همسو به اين آزاد سازي يکباره قيمت حامل هاي انرژي راي نداد و عملاً بحث هدفمند کردن يارانه ها و پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي مدنظر دولت در سال آتي را منتفي کرد به گونه اي که مي توان سال 87 را سال ظهور و افول بزرگ ترين مانور اقتصادي دولت نهم در سال پاياني مسووليت اش نام «طرح تحول اقتصادي» لقب داد.

نگاهي به اقتصاد ايران در سال 87» نشان مي دهد که به رغم هزينه هاي بالاي دولت و صرف 70 ميليارد دلار در بودجه، عملکرد اقتصادي کشور هيچ گونه بهبودي را در شاخص هاي کلان در پي نداشته است و سال چهارم اجراي قانون برنامه چهارم توسعه نيز همچون سه سال قبل با ناکامي در تحقق اهداف کمي اين برنامه به پيش رفته است. به علاوه اينکه در اين سال ظهور بحران مالي و اقتصادي جهاني و پيامدهاي آن بر حجم و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادي ايران افزود است. کاهش قيمت نفت به حدود يک سوم در ماه هاي پاياني سال 87 نسبت به ماه هاي اول اين سال و نبود افق روشني براي افزايش قيمت نفت به دليل تداوم رکود اقتصاد جهاني در سال 88 و شرايط رکود تورمي در داخل چشم انداز تيره و بسيار سخت و دشواري را براي اقتصاد ايران در سال آتي به نمايش مي گذارد و اين در حالي است که انتخابات رياست جمهوري سال آتي نيز در راه است. از اين منظر مي توان انتخابات رياست جمهوري و تغيير دولت را فرصتي براي تغيير شرايط اقتصاد ايران و گذار از اين وضعيت در سال 88 به شمار آورد و اميدوار بود که شهروندان ايراني با بهره مندي از اين فرصت راه تازه اي را روي اقتصاد ايران بگشايند.

منبع: روزنامه سرمايه

به نقل از :

 http://banki.ir/akhbar/1-news/2485-eghtesad