در طرح تحولات اقتصادي، نظام مالياتي به حق بعنوان يکي از محورها تعيين شده است. انتظار مي رود با بررسي همه جانبه نظام مالياتي کشور و رفع کاستي هاي آن، بتوان گام اساسي در رفع مشکلات  در کشور  برداشت. 

در اين مقاله کاستي هاي نظام مالياتي ايران و نقش فعلي و بالقوه آن در رفع و کاهش معضلات صنعت کشور مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهائي در اين زمينه ارائه مي شود.   

هر نظام مالياتي در جهان امروز وظايف متعددي را بعهده دارد که تامين هزينه هاي دولت، تنها يکي از وظايف آن محسوب مي شود.

از مهمترين وظائف نظامها ي مالياتي، هدايت اقتصاد در مسير درست آن است. در واقع اهرم ماليات يکي از موثرترين حربه ها در هدايت اقتصاد کشور بشمار مي رود که کشورهاي غربي با استفاده درست از آن توانسته اند به پيشرفت هاي اقتصادي بزرگي نائل آيند.

در واقع دولت ها با استفاده از نظام مالياتي، حاکميت خود را در کشور اعمال کرده  و به اقتصاد کشور براي رسيدن به هدفهاي ملي جهت مي دهند.  

با بکارگيري  اهرم هاي هدايت اقتصاد در نظام مالياتي، مي توان بر بسياري از مشکلات اقتصاد کشور فائق آمد و بکارگيري درست اين حربه،  مي تواند در موفقيت دولتها در به سامان رساندن اقتصاد نقشي اساسي داشته باشد.

نظامهاي مالياتي، نرم افزار دولتها براي ارشاد و هدايت اقتصاد کشور براي بهره گيري از تمام توان اقتصاد است و مي تواند در صورت برنامه ريزي و تدوين درست آن، با توجه به هدفها و نيازها و همچنين چشم انداز آينده،  با نگرش به روند هاي موجود در جهان، اقتصاد کشور را بصورت آرام، متين و قانونمند  به سوي پيشرفت و تعالي سوق دهد.

نظامهاي مالياتي هم چنين قادرند که در حل و تخفيف مسائل مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادي و اجتماعي کشورها، کمک هاي بسياري انجام دهند.

متاسفانه نظام مالياتي ايران، با وجود پيشرفتهاي دهه اخير نسبت به قبل از آن، هنوز تنها به عنوان يک منبع درآمد براي دولتها عمل مي کند و ساير جنبه هاي آن، از جمله هدايت اقتصاد و ايجاد انگيزه،  مورد توجه نبوده است.

اقدامات معدودي که در نظام مالياتي کشور براي هدايت اقتصاد و ايجاد انگيزه صورت گرفته نيز چندان مثمر ثمر نبود.  از جمله اين اقدامات مي توان معافيت بخش کشاورزي از ماليات، معافيت ده ساله شرکتها و کارخانجات واقع در مناطق محروم و نظير آن را نام برد که در عمل نتوانسته است تحول قابل قبولي  در اقتصاد ايران ايجاد نمايد.

صنعت ايران در مقايسه با امکانات و توان کشور رشد مطلوب نداشته و با وجود سابقه 100 ساله نتوانسته است مکان شايسته اي را در اقتصاد ايران و کشورهاي منطقه کسب نمايد.

دلايل اين ناکامي را مي توان در علت هاي زيادي جست و جو کرد.

از جمله اين دلايل مي توان به دخالت هاي گسترده دولت در قيمت گذاري، ايجاد انحصار توسط بخشهاي دولتي و نيمه دولتي، ورود قاچاق کالاهاي خارجي، نظامهاي تعرفه اي نامناسب، و يکي از مهمترين دلايل،  يعني نظام مالياتي نام برد.

نظامهاي  مالياتي داراي ظرفيت بسيار بالائي براي هدايت و ايجاد انگيزه در بخش صنعت کشور هستند که کشورهاي پيشرفته تر با بکارگيري درست آنها توانسته اند به رشد حيرت انگيزي در صنايع خود نائل شوند.

متاسفانه ، نگاه صرفا درآمد زا به ماليات در ايران، بخصوص در مورد ماليات بر شرکتها، توسعه و رشد اقتصادي پايدار و منافع بلند مدت جامعه را به خطر انداخته است و موجب

رشد ناهماهنگ و غير اصولي در بعضي بخش هاي اقتصادي شده است و  اين ظرفيت عظيم براي رشد و تعالي صنعت، کاملا بلااستفاده و مغفول مانده است.

بزرگترين معضلات اقتصاد ايران در حال حاضر بيکاري ،  کمبود سرمايه و انگيزه لازم براي سرمايه گذاري است که نظام مالياتي ايران در مورد آنها کاملا خنثي است.

حال ببينيم که ظرفيت بالا و بالقوه نظام مالياتي کشور در رابطه با اين معضلات چيست و چگونه مي تواند در حل و تخفيف آنها اثر گذار باشد.  

1- اشتغال :

از بزرگترين معضلات گذشته، حال و آينده کشور موضوع اشتغال است.

يکي از بزرگترين ابزارهاي دولتها براي ايجاد، تشويق و حفظ  اشتغال،  نظام مالياتي است.

در اين باره نظام مالياتي ما داراي روُيکرد انفعالي و تقريبا خنثي است و هيچ رد و اثري در ايجاد و حفظ اشتغال در آن ديده نمي شود.

بعنوان مثال نرخ و درصد ماليات يک کارخانه آجر پزي در جاده قم با 70 نفر کارگر از  يک بوتيک در شمال شهر تهران با يک نفر نيروي کار به مراتب بيشتر است.  

بعبارت ديگر در نظام مالياتي ايران،  تعداد شاغلين  بنگاه هيچ اثري در نرخ و مبلغ ماليات بنگاه ندارد.

اين خنثي ترين حالت ممکنه در يک نظام مالياتي  درباره يکي از حادترين مشکلات جامعه است.

مشکلات نيروي کار و گرفتاريها و دردسر هاي ناشي از آن و عدم وجود مشوق مالياتي براي اشتغال، به مرور کارفرمايان ايراني را به کاهش نيروي کار داخلي ، سوق داده است. 

به خوبي شاهديم که دولت براي ايجاد اشتغال چه تلاشهاي همه جانبه و منابع عظيمي را  بکار گرفته و نتيجه در حد قابل قبول نبوده است.

1-1- راه کارپيشنهادي :

با برقراري مقررات مالياتي ساده اي، مثلا معافيت مالياتي 2 ميليون تومان به ازاي هر نفر نيروي شاغل در بنگاه، مي توان نظام مالياتي را در جهت افزايش اشتغال جهت داد.

با توجه به هزينه ها و مشکلات دولت در رابطه با بيکاران و پرداخت حقوق بيکاري و امثال آن، صرف نظر کردن از مثلا  2 ميليون تومان ماليات،  به ازاي ايجاد و حفظ يک شغل مي تواند کاملا توجيه پذير باشد.

با اين گونه معافيت، افزايش شاغلين در بنگاهها توجيه پذير خواهد شد و انگيزه کارفرمايان براي افزايش نيروي کار بسيار افزايش خواهد يافت.

به اين ترتيب نظام مالياتي مي تواند در ايجاد و حفظ اشتغال در کشور نقش بسيار مهم و مثبتي ايفا نمايد.    

اگر قدري به بيکاري و اثرات مخرب اقتصادي و اجتماعي آن توجه کنيم در مي يابيم که چنين راه کار ساده اي مي تواند، با کمترين هزينه، بيشترين اثر را در حفظ و ايجاد اشتغال در کشور بر جاي بگذارد.  

طبيعتا بايستي بر مبناي کار کارشناسي معافيت مالياتي براي هر نفر شاغل و کل شاغلين در بنگاههاي بزرگ و کوچک مشخص شود.

2- کمبود سرمايه :

کمبود سرمايه يکي از اصلي ترين مشکلات بنگاههاي اقتصادي کشور است و بهمين دليل هميشه در همه بانکهاي کشور  صف طولاني از بنگاههاي متقاضي وام وجود دارند.

   يکي از دلايل تقاضاي بالاي وام در بنگاههاي توليدي، کمي سرمايه ثبت شده شرکت توسط سهامداران است.  

دليل اين امر را نيز بايستي در  بازده پائين سرمايه در بسياري بنگاهها جستجو کرد.

از سوي ديگر بسياري شرکتهاي بزرگ نيز بدون دليل موجهي داراي سرمايه ثبت شده اندکي هستند.

براستي تعجب آور نيست که شرکتهاي با گردش مالي بيش از چند ميليارد تومان سرمايه ثبت شده 000/100 توماني دارند؟

يکي از دلايل سرمايه هاي اندک براي ثبت شرکت، تصور  پرداخت ماليات  کمتر بود که فرضي بي پايه است. به همين دليل ساده سرمايه اغلب شرکتهاي ايراني همان 000/100 تومان است.

بعلاوه امکان ثبت شرکت با مبلغي اندک، يکي از راههاي ثبت شرکتهاي آنچناني است که هر روز در مطبوعات شاهد مسائل آنان هستيم.

اخيرا يک شرکت خارجي به يک شرکت ايراني پيشنهاد مشارکت داده و خواهان ديدن اساسنامه و سرمايه ثبت شده شرکت ايراني شده بود. شرکت ايراني حيران که چگونه به شريک خارجي با سرمايه چند ميليون دلاري  اعلام کند سرمايه ثبت شده اش حدود فقط  110 دلار است!.

متاسفانه درنظام مالياتي ما سرمايه ثبت شده و پرداخت شده شرکت هيج اثري در مقدار ماليات پرداختي ندارد. بعبارت ديگر براي نظام مالياتي ايران هيچ تفاوتي بين سود حاصله از سرمايه گذاري چند ميليارد توماني و  000/100 توماني وجود ندارد!

طبعا وقتي که سود سپرده گذاري در بانکها با نرخهاي بيش از 19٪ از ماليات معاف است، دليلي وجود ندارد که سرمايه گذار آن را در شرکت خود سرمايه گذاري کند و با نرخ 25٪ ماليات بپردازد.  بياد داشته باشيم که بانکها با پس اندازهاي مردم خلق پول مي کنند که اثرات آن در افزايش تورم اجتناب ناپذير است ليکن درصورتي که سرمايه گذار پس انداز خود را در شرکت خود سرمايه گذاري کند چنين اثري نخواهد داشت.

در اقتصاد امروز از سرمايه هاي اندک کاري بر نمي َآيد و لازم است بستري فراهم شود تا سرمايه هاي بزرگ در شرکتها انباشته گردند و توان رقابت با غولهاي اقتصادي فراهم آيد.  

همانطور که ملاحظه مي شود نظام مالياتي ما درباره اين مشکل نيز منفعل و خنثي است و بهمين دليل اغلب شرکتهاي ايراني با سرمايه اندک به ثبت مي رسند.

1-2- راه کارپيشنهادي :

مي توان براي سرمايه ثبت شده و پرداخت شده قطعي شرکتها مشوق هاي مالياتي در نظر گرفت. 

مثلا سرمايه ثبت شده و 100٪ پرداخت شده شرکتها از مثلا 10٪  معافيت مالياتي برخوردار باشد و اين مبلغ از ماليات آنها کسرشود. مثلا اگر شرکتي 100 ميليون تومان سرمايه ثبت شده و پرداخت شده داشته باشد، 10 ميليون تومان ازدرآمد آن معاف از  ماليات باشد.  

اين اقدام انگيزه بزرگي براي شرکتها  براي تامين سرمايه مورد نياز از سوي  سهامداران  شرکتها فراهم خواهد آورد و فشار بر منابع بانکها براي دريافت وام کاهش خواهد يافت و موجب انباشت سرمايه در شرکتها و تامين بخش بزرگي از نيازهاي مالي آنان خواهد شد.

بديهي است معافيت مالياتي براي ارقام سرمايه و حدود آن بايستي بر مبناي کار کارشناسي در بنگاههاي بزرگ و کوچک مشخص شود.

3- زمان استهلاک 

بسياري از شرکتهاي توليدي و خدماتي براي پيشرفت و توسعه کار خود، همه ساله اقدام به خريد ماشين آلات، تجهيزات و وسايل جديد مي نمايند.

بر طبق قانون فعلي ماليات اين شرکتها موظفند هزينه اين موارد  را بر حسب مورد بين 5 تا 15 سال در دفاتر مالياتي خود مستهلک نمايند. به اين معني که مثلا در نرخهاي استهلاک 10 ساله، هرساله 10٪ از قيمت خريد را به عنوان هزينه قطعي  در دفاتر قانوني خود منظور دارند. 

چنين روشي براي استهلاک هزينه هاي خريد تجهيزات مورد نياز شرکتها، انگيزه لازم براي سرمايه گذاري در تجهيزات جديد را از بين مي برد.

اين روش  در بسياري موارد منجر به آن  مي شود که بدليل هزينه بالاي سرمايه گذاري پرداخت شده براي خريد تجهيزات جديد، بسياري شرکتها در سال مربوطه، هيچ کونه سودي ندارند چون همه  سود شرکت را  در سال مزبور صرف هزينه هاي خريد تجهيزات نموده اند.  ليکن بدليل اينکه اين شرکتها مي توانند فقط 10٪ مبلغ سرمايه گذاري شده را در حسابهاي سال مربوطه به عنوان هزينه، منظور دارند لذا شرکت بايستي در دفاتر خود ظاهرا سود نشان دهد و نسبت به آن سود ماليات نيز بپردازد! در چنين مواردي شاهديم که شرکت مجبور به گرفتن وام براي پرداخت ماليات مي شود حال آنکه شرکت همه سود خود را براي خريد تجهيزات سرمايه گذاري کرده و عملا در آن سال سودي نداشته است.

به همين دليل ساده بسياري ازشرکتها تلاش مي کنند سرمايه گذاري و خريد تجهيزات و ماشين آلات جديد را از محل وام خريداري کنند که دچار چنين معضلي نشوند و از آنجا که دريافت وام نيز بسهولت امکان پذير نيست و مسائل ويژه اي دارد لذا سرمايه گذاري شرکت به تعويق مي افتد و شرکت مزبور زمان را از دست مي دهد.

مي دانيم در صورت انجام چنين سرمايه گذاري هائي، شرکتها قادر به انجام توليد  و خدمات بيشتر و کارا تري خواهند شد که موجب افزايش بهره وري و سودآوري آنها و در نهايت افزايش توليد ملي مي گردد.

1-3- راه کار پيشنهادي

در بسياري کشورها، از جمله ژاپن و سوئد، استهلاک کليه سرمايه گذاري انجام شده در هر سال از محل سود و درآمد همان سال صورت مي گيرد و در صورت بيشتر  بودن هزينه خريد تجهيزات نسبت به سود در آن سال، سود سال بعد نيز براي استهلاک سرمايه گذاري سال قبل منظور مي شود تا کل سرمايه گذاري در زودترين زمان مستهلک گردد.

بعبارت ديگر استهلاک خريد تجهيزات و سرمايه گذاري انجام شده يکساله (بجاي 10 ساله) . به فوريت انجام مي شود.

البته دولت نيز از ماليات نگرفته ضرري نخواهد کرد زيرا در سالهاي بعد شرکت با سرمايه گذاري انجام شده با افزايش توليد و کارائي بيشتر،  سود بيشتري مي برد  و در نهايت ماليات بيشتري به دولت پرداخت خواهد کرد.

به اين ترتيب، توليد، کارائي و سود شرکت (و به تبع آن درآمد ملي و توليد ملي) افزايش مي يابد و دولت نيز در سالهاي بعد، در مجموع،  ماليات بسيار بيشتري نسبت به سالهاي قبل وصول خواهد کرد.

به اين ترتيب شرکتها براي توسعه و گسترش خود نياز کمتري به منابع بانکي  و انگيزه بيشتري خواهند داشت.  

با روش فعلي متاسفانه همه شرکتها بشدت نيازمند منابع بانکي براي هرگونه خريد تجهيزات سرمايه اي جديد و توسعه هستند که اين امر فشار برمنابع بانکي محدود کشور را چند برابر مي سازد و بدليل محدوديت هاي آن، حريد تجهيزات جديد در شرکتها را به تعويق مي اندازد.  

4- سرمايه گذاري از محل سود شرکت (قبل از کسر ماليات)

در حال حاضر بر مبناي نظام مالياتي ايران، شرکتها در صورت تمايل به سرمايه گذاري از محل سود شرکت،  موظفند از سود حاصله، ابتدا  ماليات دولت را پرداخت کرده و سپس از باقيمانده سود براي سرمايه گذاري استفاده نمايند. 

البته در موارد خاصي شرکتها حق دارند سود خود را، قبل از کسر ماليات، براي توسعه سرمايه گذاري کنند که گرفتن تائيديه هاي متعدد براي آن  از سازمانهاي گوناگون دولتي  نيازمند چند سال زمان و داشتن کفش آهنين است.     

با توجه به اين وضع براي سهامداران انگيزه اي براي سرمايه گذاري جديد از محل سود به وجود نمي آيد.

1-4- راه کار پيشنهادي

اگر اجازه دهيم سود حاصله شرکتها در صورت سرمايه گذاري در شرکت از ماليات معاف باشد، انگيزه زيادي براي سرمايه گذاري سهامداران  از محل سود فراهم کرده ايم.

در کشورهاي غربي با اين روش  سرمايه گذاري فراواني در شرکتها از محل سود َآنها صورت گرفته است.

مثلا در کشور ژاپن تا زماني که سود شرکت به سهامداران پرداخت نشده مشمول ماليات نيست بنابراين شاهد سرمايه گذاريهاي کلان و توسعه شرکتهاي ژاپني در سراسر جهان هستيم.

در پايان در مورد اعمال سُياستهاي مالياتي و نتايج آن در کشور تجربيات زيادي وجود ندارد ليکن يک مورد بسيار موفق وجود دارد که نشان دهنده امکانات گسترده و پر حاصل بکارگيري اين سياستها در کشور است. اقدام بسيار درست دولت در کاهش نرخ ماليات بر شرکتها در سال 1381 از حدود 65٪ به 25٪ زمينه ساز ايجاد انگيزه بيشتر شرکتها در  همکاري با دولت و پرداخت ماليات بيشتر  و موجب افزايش درآمد مالياتي دولت از ماليات بر شرکتها گرديد.

استفاده از راه کارهاي پيشنهادي فوق قطعا موجب تحولات زير در بخش صنعت کشور خواهد گرديد:

-   افزايش انگيزه شرکتها در حفظ و توسعه اشتغال

-  سرمايه گذاري بيشتردر تجهيزات جديد و افزايش کارائي

- سرمايه گذاري بيشتر در شرکتها از محل آورده و سود سهامداران

-  کاهش تقاضاي وام از بانکها

با اجراي پيشنهاد ات فوق ظرف کمتر از 3 سال، علاوه بر  افزايش و رشد اشتغال، سرمايه گذاري، توليد، بهره وري،  افزايش توليد ناخالص داخلي، رونق بخش صنعت و توليد، شاهد رشد و افزايش درآمد دولت از محل ماليات بر شرکتها نيز خواهيم بود.