جهان امروز نوعى از اقتصاد (اقتصاد بازار) را بدل به مهمترين بعد خود كرده است كه بدون اتكا بر آن نمى توان هيچ يك از ابعاد ديگر را درك كرد. اقتصاد بازار، در معنى بازارهاى بزرگ جهانى و مبادلات گسترده و پيچيده مالى - كالايى در آن توانسته است در طول كمتر از ۱۵۰ سال همه اشكال ديگر اقتصادى اعم از اشكال سنتى و اشكال مدرن را از ميدان رقابت با خود خارج كرده و در حال حاضر خود را به مثابه تنها بديل (آلترناتيو) ممكن و موقعيتى «بازگشت ناپذير» مطرح كند كه فرآيند جهانى شدن در آن به عنوان يك دليل روشن و بديهى ارائه مى شود.

اقتصاد در صورت كنونى خود بر شكل خاص و پيچيده اى از «پراكنش»Fragmentationجهانى عوامل توليد، توزيع و مصرف بر روى يك «نظام شبكه اى» (به تعبير كاستلز) استوار است كه در آن قانون هزينه _ فايده به مثابه يك قانون جهانشمول عمل مى كند و بنابراين قانون هر گونه تغيير و دگرگونى با هر گونه ريتم و سرعتى در هر نقطه يا نقاطى از جهان مى تواند در هر زمان اتفاق بيفتد و تنها عامل توجيه كننده آن مى تواند وجود سود بيشتر يا زيان كمتر از لحاظ اقتصادى باشد. در اين رويكرد تبعاً تمام ملاحظات ديگر اعم از ملاحظات اجتماعى، سياسى، فرهنگى، انسانى، زيست محيطى و غيره به درجه هاى بعدى اولويت رانده مى شوند و بنابر مورد درباره طبقه بندى اولويت هاى آنها البته به شرط به رسميت شناختن حفظ اولويت مطلق امر اقتصادى، بحث مى شود.

 اين موقعيت طبيعتاً مورد اعتراض بسيارى از كسانى است كه نسبت به خطرات آن هشدار مى دهند. مخالفان جهانى شدن در فرآيند كنونى آن كه بايد به آن نام نوليبرالى داد، عنوان مى كنند كه اين وضعيت ما را به سرعت و با گام هاى غيرقابل تصور به سوى موقعيتى غيرقابل كنترل و مديريت پيش مى برد كه در آن تنش ها به حدى بالا خواهند گرفت كه انفجارهاى كوچك و بزرگ برروى نقاط متفاوت «شبكه» مى تواند پهنه هاى بزرگى از آن را به بحران و حتى به نابودى كشانده و در نهايت بحران مى تواند، به دليل وابستگى شديد اجزا شبكه و قابليت بسيار بالاى سرايت در آن، به كل آن منتقل شود.

در برابر اين پرسش هاى مشروع، پاسخ عموماً آن است كه مخالفان داراى گفتمانى متناقض هستند زيرا خود در حال بهره بردن از «ثمرات» مادى از جمله از آخرين پيشرفت هاى فناورانه اى هستند كه پديد آمدن بازار بزرگ اقتصاد جهانى آنها ممكن كرده است. ايجاد «رفاه» در حد غيرقابل تصورى از آن و ايجاد امكاناتى كه گستره و ابعاد آنها تا حد «بى معنايى» پيش مى رود: توليد ميلياردها صفحه اطلاعات در هر روز و امكان تماشا و گوش سپردن به ميليون ها شبكه تلويزيونى و راديويى، صد ها هزار فيلم و ميليون ها قطعه موسيقى و... رابطه «مصرف» و «نياز» به اين ترتيب هر گونه معناى عقلانى خود را از دست داده است. بنابراين بايد به صورتى دائمى با استفاده از گروهى از انگيزه هاى بيرونى مصرف را تقويت كرد تا بتواند به عنوان تنها موتور موجه در اين نظام براى گردش مدارهاى اقتصادى به كار بيفتد. در برابر اين پرسش كه آيا مخالفان نظام جهانى خود از آخرين فناورى ها استفاده نمى كنند؟ و در اين صورت چگونه مى توانند با اين روند در اقتصاد جهانى مخالف باشند؟ مى توان به سادگى پاسخ گفت كه اصولاً روند مزبور به شكلى پيش رفته و مى رود كه مخالفان آن، در صورتى كه اصرار داشته باشند تا به آخر استدلال منطقى خود پيش روند هيچ «انتخاب» ديگرى نخواهند داشت جز انزواى كامل و بريده شدن از متن جامعه، چيزى شبيه به آنچه در دهه ۱۹۶۰ در جنبش معروف به ضد فرهنگ در آمريكا اتفاق افتاد. بنابراين براى مخالفت با اين بازى، امروز راهى جز شركت ولو نسبى در آن نيست. هر چند امروز مفاهيم جديدى چون «مصرف پايدار» (Sustainable Consumption)، پس از مفهوم «توسعه پايدار» (Sustainable Development) در حال شكل گرفتن و يافتن راه هاى عملى براى آنچه «دگرجهانى شدن» (Alter - Globalization) ناميده شده است هستند، اما هنوز فاصله زيادى با به وجود آمدن يك بديل واقعى و جدى وجود دارد كه دليل اصلى آن نبود چنين بديلى براى كل نظام شبكه اى موجود است.

انسان شناسى اقتصادى در يكى از مهمترين موقعيت ها براى ورود به اين بحث قرار دارد. اين انسان شناسى در پى شناخت و مطالعه امر اقتصادى در جوامعى است كه هنوز در آنها اشكال پيشين به طور كامل به موقعيت جديد تبديل نشده و يا در تركيب با اشكال جديد به وجود آمدن «تاليف» هاى خاص منجر شده اند و يا سرانجام اشكالى از مقاومت كه حتى در جوامع پيشرفته در برابر اين تمايل قدرتمند به يكسان سازى اقتصادى، مشاهده مى شود.

متن كوتاه زير از كتاب «انسان شناسى اقتصادى» (۲۰۰۱) نوشته فرانسيس دوپويى استاد انسان شناسى دانشگاه پواتيه است كه در آن وى موضوع را با هدف ارائه درآمدى بر اين شاخه مطرح مى كند.

«انسان شناسى اقتصادى پيش از هر چيز شاخه اى تخصصى از انسان شناسى اجتماعى است. اين شاخه با رويكردى تطبيقى در پى مطالعه بر طيفى از قابليت و ابزارهاست كه جوامع گوناگون براى توليد و مبادله محصولات مادى مصرفى خود به كار مى گيرند تا از اين راه بتوانند خود را به مثابه گروه هاى اجتماعى بازتوليد كنند. انسان شناسى اقتصادى بايد همواره از دو واقعيت تبعيت كند و آنها را مد نظر قرار دهد: نخست آنكه پديده اقتصادى امرى جهانشمول است (هر جامعه اى داراى نوعى اقتصاد است) و سپس آنكه اشكال اقتصاد بسيار متنوع هستند (هر جامعه اى به شكل خاص خود اقتصادش را متبلور مى كند).

اما بايد توجه داشت كه انسان شناسى اقتصادى، «علم اقتصاد» نيست: اين شاخه ضرورتاً بايد نگاهى انسان شناختى بر تظاهرات اقتصادى داشته باشد. از اين لحاظ و در اين راه، انسان شناسى اقتصادى بايد از بسيارى از مفاهيم برجاى مانده از اقتصاد كلاسيك «ساخت زدايى» كند، زيرا اين مفاهيم اغلب براى درك اقتصاد مردمان «ديگر» مناسب نيستند. از اين گذشته، انسان شناسى اقتصادى بايد به خصوص از رويكردهاى بخشى پرهيز كند. زيرا در بسيارى از مجموعه هاى اجتماعى كه انسان شناسان به آنها علاقمندند، نشانه اى از نظام هاى اقتصادى يا حوزه اى ويژه براى اقتصاد ديده نمى شود و برعكس رفتارهاى اقتصادى درون لايه هاى ضخيم و تفكيك ناپذيرى از امر اجتماعى قرار گرفته اند (و يا حتى پنهان شده اند) و به صورتى پيشينى از خلال مناسباتى غيراقتصادى عمل مى كنند. به همين دليل امر اقتصادى مى تواند صرفاً يك زاويه ديد را نسبت به امر اجتماعى تشكيل دهد و روش بايد به سوى جامع گرايى برود: بدين ترتيب رويكرد انسان شناختى با تلاش براى درك كل از طريق درك اجزا، امر نخست را با تكيه بر امر ثانوى روشن مى كند بدون آنكه هرگز آنها را از يكديگر جدا كند. بنابراين انسان شناس بايد همواره كار خود را با نقدى سخت درباره دستگاه مفهومى جامعه خود و با تلاشى دائم براى گريز از مركزيت جامعه خودى همراه كند، به خصوص كه در اين زمينه جامعه غرب عموماً با حوزه هاى تفكيك شده و تا حد زيادى خودمختار خو گرفته است. او بيش از هر چيز بايد از فرافكنى مقولات ذهنى خود اجتناب كند: بدين ترتيب امر اقتصادى بيشتر از آنكه به مثابه يك نظام درك شود به عنوان يك ميدان فهميده مى شود كه مرزها و اصول كاركرد آن را نمى توان از پيش در دست داشت. رويكرد استقرايى انسان شناسى بنا بر تعريف بر زمينه اى گسترده از تجربه گرايى استوار است: واقعيات اين ميدان بايد مورد به مورد بررسى و تحليل شوند و در اين راه به هيچ رو نبايد در دام ظواهر افتاد و تنها پس از اين روش خواهد بود كه مطرح كردن گزاره هايى نظرى مشروعيت خواهند يافت. با اين وصف، پروژه انسان شناسى اقتصادى از اين هم فراتر مى رود. در دورانى كه در جوامع ما، آنچه آدام اسميت «دست پنهان» مى ناميد و برايش آنقدر اهميت قائل بود، ظاهراً نه فقط بر بازار بلكه بر كل كالبد اجتماعى سلطه دارد (تا جايى كه به اين بازار نقش تقريباً منحصر به فرد تنظيم كننده روابط اجتماعى را داده است)، در زمانى كه مناسبات كالايى ظاهراً در همه جا منطق سهمگين خود را برقرار كرده و محاسبه سود ظاهراً بدل به پايه و اساس تقريباً بخش اعظم رفتارهاى فردى و جمعى شده است، انسان شناسى بى شك مى تواند به ما كمك كند كه تا اندازه اى از عملكرد خود در اين زمينه فاصله بگيريم. اگر خواسته باشيم از اصطلاح ژرژ بلانديه استفاده كنيم اين «راه ميانبر انسان شناختى» (Detour anthropologique) بايد بتواند به كمك «ديگر»ى، نگاهى از دوردست براى ما ممكن كند.

البته اين ملاحظات چندان جديد نيستند. كارل پولانى (Karl Polanyi) در دوره خود ۱۹۴۴ بر آن باور بود كه از زمان استقرار «بازار بزرگ» در طول قرن نوزدهم، «جامعه در تمام ابعادش بدل به زائده اى از نظام اقتصادى شده است» (دگرگونى بزرگ، ،۱۹۸۳ ص. ۱۱۱) (La Grande Transformation) پولانى براى درك فرآيندهاى اقتصادى در اروپاى غربى و صنعتى جديد تا اندازه زيادى متكى به مطالعه بر اسناد انسان شناختى بود كه نتايج مطالعات بر روابط اقتصادى در جوامع دورافتاده را ارائه مى دادند. اما در آنچه به ما مربوط مى شود، رويكرد انسان شناختى بايد تا حد زيادى كمك كند داده هاى اقتصادى را كه هر چه بيشتر به مثابه برهانى (apodictique) در خود و بنابراين با خشونتى واقعى يا پنداره وار (idezlle) تلاش مى كنند ما را درون خود غرق كنند، تعديل كنيم. اين رويكرد بايد به ما كمك كند تا از «طبيعى شدن» امر اقتصادى اجتناب كنيم. هيچ امرى ذاتى در آنچه انسان ها به مثابه امر اقتصادى در جوامع امروزى تبيين كرده اند، وجود ندارد و ما بيشتر با يك «انتخاب» فرهنگى سروكار داريم كه نتايجى از آن حاصل مى شود و منطق هولناكى را به وجود مى آورد كه بايد تا به انتها به دنبالش راهى شد. اين بى شك درسى است كه انسان شناسى به ما مى دهد و ما را دعوت به تامل بر آن مى كند.