رونق پژوهش با بودجه 87 ؟

مجلس در بودجه سال بعد تصويب كرد كه حدود يك درصد بودجه شرکت هاي دولتي به امر پژوهش اختصاص يابد.

اين خبر براي کساني که در حوزه پژوهش فعال هستند، خبر مسرت بخشي است؛ چرا که مي تواند روند تخصيص بودجه به پژوهش را در چند سال اخير معکوس نمايد. هدف از تصويب اين قانون تقويت بخش پژوهش اعلام شده و انتظار مي رود با تخصيص بودجه بيشتر به اين بخش مهارت هاي پژوهشگران و صاحبان علوم جديد تقويت شود و بتوانند به سطح پژوهشگران جهاني ارتقا يابند. گرچه تزريق مصنوعي پول به اين طريق تا حدودي مي تواند رونقي را در اين حوزه ايجاد کند اما اين رونق به شرحي که گفته خواهد شد، چندان ماندگار نخواهد بود.

در اقتصاد بازار هر کس تنها وقتي مي تواند سود زيادي از آن خود کند که بتواند نياز مهمي از جامعه را برطرف سازد و به اين ترتيب ديگران را متقاعد سازد که از خدمات او استفاده نمايند. در اين حالت است که مردم بدون هر گونه فشار بيروني و با ميل و رغبت حاضر خواهند بود تا پول خود را که به سختي به دست مي آورند، به آنها تقديم کنند. همين منطق را در مورد حوزه پژوهش مي توان مطرح کرد. تا زماني که فعالان حوزه پژوهش نتوانند ديگر فعالان اقتصادي را متقاعد کنند که خدمات و محصول آنها که همان پژوهش باشد نيازي را بر طرف مي سازد، نخواهند توانست سود سرشاري را کسب کنند. طبيعي است که وقتي سود چنداني در اين کار نباشد، پژوهشگران همانند ديگر آحاد اقتصادي در مي يابند که تخصيص عمر، سرمايه و دارايي شان در اين حوزه چندان عقلايي نيست و بهتر است مواهب خود را در حوزه ديگري به کار گيرند.

 متاسفانه اين واقعيت در اقتصاد ايران رخ داده است. فعالان اقتصادي در عرصه هاي مختلف خريدار محصولات پژوهشي نيستند؛ چرا که گمان نمي کنند که اين محصولات بتواند نيازي از آنها را برطرف سازد. از اين رو دولت به عنوان يگانه متقاضي خدمات پژوهشي باقي مانده است. تقاضاي دولت براي خدمات پژوهشي نه از باب اين است که اين خدمات بتواند دولت را در تصميم گيري و حکومت داري موفق سازد؛ بلکه از اين جهت است که تصور مي شود خدمت پژوهش همانند وجود ديگر کالاهاي لوکس ضروري است. لذا در عين اينکه بودجه هايي براي تقويت پژوهش تخصيص داده مي شود، يک بي اعتمادي عميق و منت فراگير در تخصيص بودجه هاي پژوهشي ديده مي شود که به شکل سلسله مراتبي منتقل مي گردد. با وجود اينکه ظاهر رابطه اي که برقرار مي شود، يک مبادله اقتصادي است که در يک سو خدمتي ارائه شده و درسمت ديگر پرداختي به ازاي آن صورت مي گيرد، اما در حاق واقع اين روابط ماهيتي يک سويه دارند و بودجه پژوهش خصلت پرداخت هاي انتقالي به فعالان حوزه پژوهش مي يابد. در چنين فضايي هرقدر که از اهميت علم، دانش و پژوهش دم زده شود، معناي محصلي دريافت نمي شود؛ چرا که همه به صد زبان مي فهمند که واقعيت امر چيز ديگري است.

 
دليل اين امر چيست؟ چرا وضعيت پژوهش تا چنين حضيضي تنزل يافته است؟ در بعد عرضه مشکل اصلي کيفيت پايين آموزش در دانشگاه هاي ما است. وقتي که کيفيت آموزشي پايين است، نيرويي که تربيت مي شود توان علمي کمي خواهد داشت و نخواهد توانست خدمات مطلوبي را به جامعه عرضه کند.

 در بعد تقاضا مساله کاملابه وضعيت رقابتي بازارها بر مي گردد. در بخش خصوصي، صنايع در فضاي چندان رقابتي قرار ندارند و لااقل متغيرهاي موثر بر فعاليت هاي آنها بيشتر ناشي از عوامل محيطي خصوصا عرصه سياست گذاري است. به عنوان مثال، بانک ها بيشتر نگران اثرات تصميمات دولت به طور عام و بانک مرکزي و وزارت دارايي به طور خاص هستند. لذا به تحقيقاتي که در حوزه فعاليت آنها انجام مي شود، در جهت ارتقاي سودمندي شان چندان بها نمي دهند. در بخش حاکميت نيز انحصاري برقرار است که هيچ فشار رقابتي را احساس نمي کند و چون مکانيزم هاي بازخورد در عرصه سياست به خوبي فعال نيست، نيازي براي اصلاح تصميمات و رويه ها احساس نمي کند. لذا در اين بخش نيز نياز واقعي به تحقيق و پژوهش احساس نمي شود.

  پژوهش در جهان غرب خدمتي واقعي و مهم است که نيازي جدي از دنياي مدرن را بر طرف مي کند. در دنياي مدرن مسائل آنقدر دشوار و پيچيده مي شود که حل آنها بر اساس شهود شخصي ممکن نيست و براي حل آنها نياز به نظر کارشناساني است که عمري را صرف تبحر در يک مساله مي کنند. اين افراد مي توانند با استفاده از متدهاي متعارف پژوهش، راه حل هايي را براي برخي مسائل پيدا کنند. در جهان غرب هر کس با خود مي انديشد که اگر از اين خدمت استفاده نکند و صرفا به شهود شخصي خود اتکا کند، بايد هزينه زيادي را براي اشتباهش بپردازد. اين هزينه ها براي بخش خصوصي به شکل زيان پولي و براي بخش دولتي به شکل راي نياوردن و يا استيضاح شدن ظاهر مي گردد. لذا توجيه اقتصادي در پس فعاليت پژوهشي ديده مي شود؛ اما متاسفانه اين منطق هنوز در کشور ما چندان حاکم نگرديده است. راه برون رفت از اين وضعيت اولادر اجراي سياست هاي ناظر بر اصل 44 در جهت گسترش بخش خصوصي و ثانيا اصلاح شيوه حکمراني در حوزه سياست گذاري و تصميم گيري است. تا زماني که اين تحولات صورت نگيرد، رونق مورد نظر ايجاد نخواهد شد.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1577652

روزنامه دنياي اقتصاد