شخصي هر روز در بازار گدايي مي کرد ومردم بانيرنگي، حماقت او را دست مي انداختند. دو سکه به اونشان مي دادند که يکي شان طلا بود ويکي از نقره. اما او هميشه سکه نقره را انتخاب مي کرد. اين داستان در تمام منطقه پخش شد.

هر روز گروهي مردو زن مي آمدند ودو سکه به اونشان مي دادند واو هميشه سکه نقره را انتخاب مي کرد. تا اينکه مرد مهرباني از راه رسيد واز اينکه او را انطور دست مي انداختند،ناراحتشد در گوشه ميدان به سراغش رفت و گفت:هر وقت دو سکه را به تو نشان دادند،سکه طلا را بردار،اين طوري هم پول بيشتري به دست مي آوري وهم ديگر دستت نمي اندازند. آن شخص پاسخ داد:ظاهراًحق باشماست،اما اگر سکه طلا را بردارم ديگر مردم به من پول نمي دهند تا ثابت کنندکه من احمق تر از آنهايم،شما نمي دانيد تاحالا با اين کلک چقدر پول به دست آورده ام.

شرح حکايت ازديدگاه بازاريابي استراتژيک:

آن شخص با بهره گيري از استراتژي ترکيبي بازاريابي،قيمت کمتر وترويج،کسب وکار «گدايي» خود را رونق مي بخشد.

او از يک طرف هزينه کمتري به مردم تحميل مي کند واز طرف ديگر مردم را تشويق مي کند که به اوپول بدهند.

بيش از شش دهه از آغاز آموزش رسمي علم اقتصاد در دانشگاههاي كشور مي گذرد، طي اين مدت هزاران نفر در نظام آموزشي و پژوهشي و انتشار يافته هاي اين رشته علمي مشغول به كار بوده اند و حجم بسيار بالايي از منابع انساني و فيزيكي جامعه در اين نظام به كار گرفته شده است.

طي دو دهه اخير نيز گسترش كمّي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد، علاوه بر دانشگاههاي دولتي، توسط دانشگاههاي غيردولتي، سازمانهاي اجرايي و موسسات پژوهشي مستقل، روند چشمگيري داشته است.ازسوي ديگر، معضلات و نابساماني هاي عملي و اجرايي در سطح كشور موجب شده است تا نظام آموزشي - پژوهشي علم اقتصاد در تناسب با مسائل اساسي اقتصاد كشور به طور جدي موردبحث قرار گيرد.

امروز شتاب و پيچيدگي تغييرات و تحولات علمي، فني و اقتصادي در سطوح جهاني، منطقه اي و ملي به گونه اي است كه ضرورت تحول در ساختار و كاركرد نظام آموزشي به منظور انطباق با اين تغييرات و حداقل تنـــاسب با نيازهاي جديد را ايجاب مي نمايد. در همين راستا، به منظور شناسايي و معرفي دستاوردهاي جديد علم اقتصاد و شناسايي تحولات موردنياز در نظام آموزشي و پژوهشي اين علم متناسب با تحولات علمي و فني جهاني و نيازهاي ملي و نيز شناسايي روند مسلط در نظام آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در كشورمان، دومين همايش، «آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران»، با همكاري مشترك دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در دانشگاه تهران برگزار شد. در اين همايش پژوهشگران، اساتيد و دست اندركاران آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد، اهداف، راهبردها، معيارهاي علمي، سياستهاي اجرايي و نيز چگونگي ايجاد تحول در اين علم را موردبررسي و مطالعه قرار دادند.

آقاي دكتر احمد مجتهد، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با ارائه مقاله خود با عنوان تكامل رشته اقتصاد در ايران، يكي از سخنرانان در اين همايش بود. وي درباره رشته اقتصاد به عنوان يك رشته مستقل در دنيا، چنين گفت: استقلال رشته اقتصاد در دنيا قدمتي 200 ساله دارد اما در ايران در مقايسه با جهان از سابقه اي نسبتاً كوتاه برخوردار است. رشته اقتصاد به عنوان يكي از رشته هاي فرعي حقوقي و در قالب اقتصاد سياسي شروع شد و با تاسيس اولين دانشكده اقتصاد در دانشگاه ملي ايران در سال 1338 به مرحله تازه اي رسيد. هر چند آن زمان، دروس اقتصادي در برخي رشته هاي ديگر ازجمله بازرگاني تدريس مي شد، ولي بايد شروع رشته اقتصاد به صورت مستقل را آغاز توجه به اهميت اين رشته در ايران دانست.

دكتر مجتهد ادامه داد، بعداز پيروزي انقلاب اسلامي و توجه به تحولات سياسي كشور، حركتــــي درجهت يكسان سازي رشته هاي مختلف اقتصادي شروع شد كه تحول برنامه هاي اقتصاد، منعكس كننده تحولات سياسي - اقتصادي كشور بوده است و تـوجه بـــــه جنبه هاي مختلف آن براي دست اندركاران دانشگاهها در امر آموزش و پژوهش اقتصــاد مي تواند درجهت بهبود برنامه هاي آموزش اقتصاد موثر و كارساز باشد.

تحولات جديد در علم اقتصاد:

آقاي دكتر مسعود نيلي، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز ضمن بحث در اين سمينار ديدگاههاي خود را اين گونه بيان كرد: از دو دهه گذشته كه بحث پيرامون علم اقتصاد آغاز شده است مي توان گفت نوعي انقلاب در اين علم پديد آمده است طوري كه تحولات زيادي را در متدلوژي و نظريات، مشاهده كرده است.

دكتر نيلي افزود: علم اقتصاد يكي از علوم برتر دنياست اما متاسفانه اين علم در كشور ما از سطحي كه در دنيا برخوردار است، برخوردار نيست.

وي ادامه داد، شيوه برخورد اقتصادي درمورد هر كالا در هر كشور بستگي به بازار آن كشور دارد و بايد ديد مصرف كننده هر محصولي كه براي آن بازار تشكيل مي شود كيست.

پس درمورد كشورمان نيز مي توان پرسيد، مصرف كننده علم اقتصاد در كشور ما كيست؟ اصلي ترين مشتريان علم اقتصاد دولتها، حكومتها و سياستگذاران هستند. سه عامل باعث شده است كه علم اقتصاد از بالندگي لازم برخوردار نباشد و در حاشيه قرار گيرد. اين عوامل عبارتند از:

1 - مباحث مربوط به چالشهاي نظري درمورد علم اقتصاد كه آيا اقتصاد علم است يا خير؟ و آيا مواد آموزشي آن با مسائل ارزشي ما سازگاري دارد؟ و بالاخره اينكه آموزه هاي غربي تا چه اندازه مي تواند در كشور كارآيي لازم را داشته باشد.

2 - دولت، استفاده كننده اصلي متخصصان اقتصادي است كه باتوجه به مشكلات دولت، عدم ايجاد انگيزه در كار مشكلات ديگري را در موضوع علم اقتصاد براي متخصصان پيش آورده است.

3 - عامل سوم مسئله تخصص در سياستگذاران است كه به عنوان شرط كافي درنظر گرفته نشده است.

دكتر نيلي پيرامون مشكلات موجود در عرصه آموزش اقتصاد افزود؛ متاسفانه هدف از آموزش علم اقتصاد در كشور ما به درستي مشخص نيست كه آيا بايد فردي را تربيت كنيم كه بر تئوري ها مسلط باشد يا بر مسائل اجرايي اقتصاد؟

وي تاكيد كرد كه هنوز در سيستم آموزشي كشور ما بحثها و روشهاي قديمي وجود دارد طوري كـه شيوه استاد و شاگرد مشاهده مي شود. ازطرفي دروس تدريس شده و عناوين آنها با اهداف جامعه سازگاري ندارد ومفاد و سرفصلها به روز نيستند. مهمتر اينكه به عناوين، گرايشها و تنوع آنها توجه نمي شود طوري كه هنوز درس اقتصاد با دو گرايش بازرگاني و نظري تدريس مي شود.

آقاي سيدمحمد هاشم پوريزدان پرست، عضو هيأت علمي بخش اقتصاد دانشگاه شيراز يكي ديگر از سخنرانان در اين همايش بود كه با ارائه مقاله اي با عنوان كمبودها و مشكلات آموزش علم اقتصاد مرسوم در دانشگاههاي ايران سخنان خود را چنين آغاز كرد: آموزش علم اقتصاد در ايران با كمبودها و مشكلات گوناگوني روبروست و شايد عمده ترين دليل اين موضوع ترجمــــه اي بودن محتواي آموزه هاي آن و تحت تاثير مكتب ليبراليسم اقتصادي بودن آن است.

وي به شرح برخي از اين مشكلات پرداخت و آنها را اينگونه برشمرد؛

 1 - بي توجهي به مسائل اقتصادي - سياسي و بي عدالتي روزافزون در جهان، ثروتمند شدن كشورهايي كه سلطه سيـاسي، نظامي، اقتصادي و علمي بر جهان دارند و فقير شدن ساير كشورها.

2 - بيگانگي از مسائل داخلي كشور و عدم آموزش راههاي بهبود معيشت و اقتصاد مردم كشور (بويژه در مقطع تحصيلات تكميلي).

3 - عدم توجه به تربيت نيرو درجهت حل مشكلات اقتصــادي جامعه ايران يا به عبارتي بي توجهي به تربيت نيرو براي مديريت اقتصادي كشور.

4 - بي توجهي به اعتقادات اسلامي و توجه شديد به مكتب ليبراليسم كه پايه اقتصاد نظري كنوني است و مبناي آن در دو نكته زير است:

الف - رفتار عقلايي (سودجويي حداكثر)

ب - حرص بي نهايت انسان براي كسب ثروت

كه اين دو با تمام مباني اخلاقي و رفتارهاي اسلامي كه در ميان مردم رعايت مي شود، تضاد دارد.

5 - تفاوت در به روز بودن اطلاعات اساتيد دانشگاههاي پايتخت با دانشگاههاي ساير مناطق كشور.

اقتصاد تجربي

آقاي دكتر سعيد مشيري، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در بخش ديگري از اين همايش سخناني ايراد كرد. وي با ارائه مقاله خود تحت عنوان «اقتصاد تجربي» چنين گفت: اقتصاد تجربي يكي از شاخه هاي نسبتاً جديد اقتصاد است كه اخيراً موردتوجه بيشتر اقتصاددانان قرار گرفته است.

وي افزود: اقتصاد تجربي درپي آن است تا روابط نظري اقتصادي را به صورت تجربه علمي تعريف نمايد. به طوركلي دو هدف اساسي از بررسي اقتصاد به صورت تجربي وجود دارد. هدف اول، ارزيابي نظريه هاي اقتصادي به صورت تجربه علمي و بررسي اين سوال كه آيا مي توان نظريه هاي اقتصادي را به صورت آزمايشگاهي طراحي و اجرا نمود؟ كه در صورت مثبت بــودن پاسخ، بايد ديد كه نتايج به دست آمده از تجربه علمي با نتايج پيش بيني شده نظريه هاي اقتصادي چقدر سازگاري دارد.

هدف دوم، استفاده ازتجربه هاي علمي در آموزش علم اقتصاد است. در اين تجربه ها، دانشجويان ديگر شنونده محض نظريه هاي اقتصادي در كلاسهاي درس نخواهندبود، بلكه خود به عنوان آزمايشگر و آزمايش شونده در فرايند تجربه هاي علمي به فراگيري مفاهيم و اصول اقتصادي خواهند پرداخت. دكتر مشيري در ادامه به دو مورد تجربه علمي در زمينه هاي قوانين عرضه و تقاضا و فرايند ايجاد پول در اقتصاد اشاره كرد.

توسعه جهان آينده مبتني بر اقتصاد دانش محور به زودي فراگير شده و شکل جديدي از رفتارهاي مدرن اقتصادي را در جامعه بشري بوجود خواهد آورد به گونه اي که برخي مدعي اند؛ از سال 2010 به بعد فقط کشورهائي که بتوانند با علم و دانش فضاي خلاقيت و نو‌اوري را در جامعه خود گسترش دهند شانس داشتن اقتصاد قوي را خواهند داشت.

 
با دانش محور شدن اقتصاد، فرصت استفاده و پشتيباني از منابع اقتصادي جهان به وجود آمده و از تجربه کشورهاي پيشرو در اين زمينه استفاده و ازخدمات مناسب با زمان کمتر و سود بيشتر بهره خواهيم برد.

اقتصاد دانايي محور، مبتني بر توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطلاعات است و دانايي محوري را گرايش به سرمايه گذاري با تكنولوژي بالا مي داند. توسعه و رشد اين اقتصاد مستلزم بهينه سازي همزمان مجموعه سياست هاي صنعتي، سياست هاي توسعه علوم پايه و سياست هاي توسعه فناوري است. بنابراين تاکيد اقتصاد دانايي محور فقط توليد و توزيع اطلاعات و دانش نيست بلکه نکته مهم به کارگيري آنها است، يعني استفاده موثر و به کارگيري انواع مختلف دانش در تمام فعاليت هاي اقتصادي.

برخي اقتصاددانان مانند «دني کوا» استاد مدرسه اقتصاد لندن ترجيح مي دهند اقتصاد مبتني بر دانايي را اقتصاد بدون وزن بنامند زيرا برخلاف گذشته که رشد اقتصادي را بر حسب توليد محصولات سنگين همچون فولاد و تجهيزات و ماشين آلات سنگين صنعتي و نظاير آن تعريف مي کردند امروزه رشد اقتصادي بر حسب محصولات سبک الکترونيکي تعريف مي شود و نيز به اين نکته توجه مي شود که سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بيش از سهم ساير عوامل توليد است. از اين رو مي توان ادعا کرد مهم ترين عامل تعيين کننده در سطح زندگي در کشورهايي که در خط مقدم توسعه هستند سهم دانش در توليد کالاها و خدمات است.

برخلاف اقتصاد سنتي در اقتصاد دانش محور ، سرمايه گذاري و تکنولوژي به طور متقابل ارزش يکديگر را بالا مي برند . تکنولوژي مي تواند بازگشت سرمايه را به ميزاني که نيروي کار و منابع مادي توانايي افزايش آن را ندارند ، ارتقا بخشد.

در اقتصاد سنتي توسعه اقتصادي يکنواخت، خطي و کند است ، انتخاب نوع کالاها مبتني بر خواست توليد کننده مي باشد. در اين نوع اقتصاد بازارها همگن و متجانس فرض مي شود و يک برنامه مشخص بازاريابي در مورد همه آنها اجرا مي شود. منبع اصلي مزيت رقابتي در اقتصاد سنتي دسترسي آسان به مواد اوليه ، نيروي کار ارزان، نقدينگي، کاهش هزينه توليد از طريق صرفه جويي هاي مقياسي يعني توليد انبوه مي باشد. در اين اقتصاد وحدت شرکتها و ادغام آنها به ندرت صورت مي گيرد.

اما در اقتصاد دانش محور ، توسعه اقتصادي دستخوش تغييرات بسيار شديد مي باشد و به علت تحولات تکنولوژي و رقابت، چرخه حيات کالاها در آن بسيار کوتاه مدت است و انتخاب نوع کالا نيز کاملا مشتري محور است. گردانندگان اصلي اقتصاد دانش محور ، شرکتهاي دانش محور و کارآفرينان مبتکر مي باشند و گستره رقابت درآن بين المللي است.در اين اقتصاد بر پايه شرايط خاص هر بازار برنامه بازاريابي متفاوت، کالاي متفاوت ، قيمت متفاوت و روش هاي پيشبرد فروش متفاوت در نظر گرفته مي شود.

تحول پذيري رشته فعاليت در اقتصاد دانائي محور بسيار سريع و متناسب با انتظارات بازار است و اين فرصتهاي موجود در بازار است که به مديريت ديکته مي کند که در قبال انگيزه و روش توسعه دادوستد و راه برد آن، استراتژيهاي متغير داشته باشد. توليد در سازمانهاي توليدي به صورت منعطف مي باشد و منبع نوآوري آن تحقيق و ابتکار سيستمي است.جهت گيري اصلي فن آوري و روند حرکت آن در اقتصاد دانش محور به سمت رايانه اي کردن تمام مراحل طراحي ، ساخت و... و همينطور بهره گيري از تجارت الکترونيک و فناوري ICT مي باشد. براي گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد دانش محور بايد به سه عامل مهم که موفقيت ما در گرو آنهاست توجه کنيم :اول ، دانش که به عنوان سرمايه معنوي و مولفه اي که در تصميم گيريها و برنامه ريزيها نقش کليدي دارد. دوم, تحولات سريع و مداوم که شرايط را پيچيده کرده است و سوم، جهاني شدن است که همه اين تلاشها براي دستيابي به آن مي باشد.

تحلیل شرایط اقتصادی کشور در سال آینده سرفصل‌های زیر را در برمی‌گیرد:

1-بحران مالی جهانی

2-آثار سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر

3-تحریم تجاری و مالی

4-انتخابات

5-اصلاح قیمت حامل‌های انرژی

هرگونه پیش‌بینی از شرایط آینده، به ناچار برآیندی از اتفاقات ذکر شده در قالب سرفصل‌های پنج‌گانة فوق است. لذا به طور اختصار به توضیح هر یک می‌پردازیم:

1- بحران مالی جهانی

بحران مالی جهانی که در ابعاد بزرگ و فراگیر خود، از ماه سپتامبر سال گذشته نمایان شد، به سرعت اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. آخرین برآوردهای بعمل آمده در مورد وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2009، منعکس‌کنندة رشد نیم‌درصدی اقتصاد جهانی است که نشان می‌دهد جهان در رکودی بزرگ بسر می‌برد که پس از رکود سال‌های اولیة دهة 1930 میلادی، بزرگترین به شمار می‌رود. پیش‌بینی رشد 6/1- درصدی اقتصاد آمریکا، رشد 8/2- درصدی اقتصاد انگلستان، رشد 5/2- درصدی اقتصاد آلمان و ارقام مشابه برای سایر کشورهای صنعتی، حکایت از آن دارد که اقتصاد جهانی در سال جاری در شرایط "ویژه" به سر می‌برد. ابعاد مالی طرح‌هایی که برای مواجهة با بحران ارائه شده‌اند، چه طرح پاولسون و چه طرح نجات اوباما، بنحوی نشان‌دهندة اهمیت این شرایط ویژه است. سقوط بازارهای مالی تا زمان نگارش این مقاله، هنوز متوقف نشده و پیش‌بینی‌های اقتصادی سازمان‌های معتبر، همگی در جهت کاهش، تصحیح می‌شود. کاهش قابل توجه نرخ تورم و تجربه کردن نرخ تورم منفی در آمریکا و نرخ‌های بهرة نزدیک به صفر، همگی نشان‌دهندة آن هستند که دنیا در مواجهة با آزمونی بزرگ قرار گرفته است.

در ماه‌های پایانی بهار و اوایل تابستان گذشته، پس از سقوط شدید قیمت مسکن در اقتصاد آمریکا، منابع مالی به سمت بازار کالاهای اولیه از جمله نفت سراریز شد و باعث گردید تا قیمت جهانی نفت با افزایشی بی‌سابقه مواجه شود. تحقق قیمت‌های نزدیک به 150 دلار، برای آنانی که از عوامل موقتی افزایش‌دهندة قیمت مطلع نبودند، این تلقی را به وجود آورد که قیمت نفت زیر یکصد دلار ناممکن است. به هر حال با خشکیدن اعتبارات و کاهش شدید ارزش‌ دارایی‌ها در بازارهای مالی، حباب قیمت نفت ترکید و ظرف کمتر از دو ماه به حدود سی دلار رسید. بحران مالی با سرعتی بسیار بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد به بخش واقعی اقتصاد سرایت کرد و شرایط رکود را به وجود آورد. رکود اقتصاد جهانی، تقاضا برای نفت را کاهش داد و کاهش تقاضا، به پایداری قیمت‌های پایین کمک کرد.

اما این تنها بازار نفت نبود که از بحران مالی جهانی تأثیر پذیرفت و بازار فلزات نیز مسیری مشابه نفت را طی کرد. قیمت‌های جهانی فولاد، مس، آلومینیم، روی و ... پس از یک افزایش بی‌سابقه، با سقوط زیاد مواجه شدند و به دنبال خود، تولیدکنندگان این محصولات را که در پی رونق جهانی تولید، شرایط مطلوبی را تجربه کرده‌بودند، دچار مشکلات بزرگ مالی کردند.

بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی که با معضل بزرگ عدم بازپرداخت بدهی توسط وام‌گیرندگان مسکن مواجه شده بودند، در نتیجة مشکلات مالی واحدهای صنعتی، در باز پس‌گیری منابع مالی خود از آنان نیز دچار مشکل شدند و دو مینوی بحران، دوری از فرآیند رفت و برگشت را در جهت تشدید به راه انداخت.

آنگونه که از شواهد و تحلیل‌ها پیداست، توقف بحران و رفع رکود، به این سادگی‌ها میسر نیست و لذا می‌توان انتظار داشت که پیامدهای شرایط جدید جهانی، تا مدتی گریبان اقتصاد ما را رها نکند. حال که چنین است می‌توان به این سوال پرداخت که کانال‌های انتقال اثرات به اقتصاد کشور کدامند؟ مسلماً اولین و مهمترین کانال، قیمت‌های جهانی نفت خام است که تراز پرداخت‌ها و بودجة عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با فشار آمدن بر منابع ارزی کشور، امکان واردات محدود می‌شود که این محدودیت یا به صورت اداری بر نظام تجاری، در قالب بازگشت به نظام سهمیه‌بندی ارزی، تحمیل می‌شود و یا از طریق افزایش نرخ ارز بروز می‌کند. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت درآمدهای بودجه‌ را تحت‌تأثیر قرار داده و منابع آن را کم می‌کند.

2- آثار سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر

قیمت‌های جهانی نفت خام از سال 1378، با شیبی ملایم شروع به افزایش کرد. اما شتاب افزایشی، از سال 1383 شدت گرفت و در نتیجة آن، کشورهای صادرکنندة نفت از جمله کشور ما، با یک انفجار درآمدی مواجه شدند. این انفجار درآمدی به دنبال خود تقاضایی سنگین اجتماعی را ایجاد کرد و مهمترین محور در این تقاضا، نوعی نمود عینی پیداکردن بهبود بازار نفت در زندگی روزمرة مردم بود. همزمانی این تحول با انتخابات ریاست جمهوری نهم، منجر به آن شد که فضای انتخاباتی به عرصة رقابت برای دادن امتیازات بیشتر به مردم تبدیل شود و مردم، در این رقابت، به کسی رأی دادند که وعدة رساندن نفت به نزدیکترین فاصلة ممکن یعنی سفره‌های آنان را داده بود. رؤسای دولت‌های قبلی، همواره وقتی با درخواست‌های متعدد برای رفع نیازها برخورد می‌کردند، به طور طبیعی با این سوال مواجه می‌شدند که "از کجا بیاوریم؟". اما در شرایط وفور منابع نفتی، این سوال، موضوعیت خود را دست داد و برعکس، رقابت بر سر خرج‌کردن شکل گرفت. دولتمردان جدید، در اولین تجربة مدیریتی خود در این سطح، وقتی با انبوهی از نیازها در سرتاسر کشور مواجه می‌شدند و خزانة مملو از ارز حاصل صادرات نفت را هم مشاهده می‌کردند، بنظرشان می‌رسید که می‌توان ظرف مدتی کوتاه، کمبودها را برطرف کرد و محرومیت را از کشور زدود.

لذا علیرغم هشدارهای مکرّر مبنی بر وقوع بیماری هلندی و آثار ناشی از آن، بودجة سال 1384، بی‌باکانه با یک متمم افزایش یافت و بودجة سال 1385 نیز در همین راستا بیش از 50 درصد، رشد کرد.

تأمین ریال برای بودجه‌های افزایش یافته، تنها از طریق افزایش فروش ارز به بانک مرکزی می‌توانست صورت گیرد و بانک مرکزی نیز، بخشی از ارزهای خریداری شده را به واردکنندگان و تجار می‌فروخت و بخشی را نیز در نزد خود نگه می‌داشت. آنچه که به تجار فروخته می‌شد، صرف واردات می‌گردید و آنچه در بانک مرکزی می‌ماند، پایه پولی را افزایش می داد که متعاقب آن بر حجم نقدینگی افزوده می‌شد. لذا حاصل سیاست‌های اعمال شده رشد قابل توجه حجم نقدینگی (درحد 40 درصد در سال) و رشد بالای واردات، در نتیجة رشد شدید بودجة سالانه بود.

همزمان با رشد زیاد بودجه که پیامدهای آن افزایش رشد نقدینگی و واردات بود، سه اتفاق مهم دیگر نیز روی داد. اول، قیمت انرژی، براساس مصوبة مجلس هفتم، تثبیت شد. این در حالی است که تورم همچنان دو رقمی بود. نتیجة این تصمیم آن بود که قیمت نسبی انرژی بسیار پایین آمد. مصرف انرژی به شدت افزایش یافت، در حالی که در نتیجة عدم سودآوری، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی با کاهش مواجه شد. راه‌حل مشکل برای گذران امور جاری و نه سرمایه‌گذاری، برداشت از حساب ذخیرة ارزی برای کمک به شرکت‌های تولید‌کنندة انرژی بود. لذا وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا کرد، سلامتی مردم به خاطر آلودگی زیاد هوا در نتیجة مصرف بسیار زیاد انرژی با مخاطره مواجه شد و کشور وارد یک دورة دشوار کمبود انرژی گردید.

دوم، در نتیجة عرضة زیاد ارز حاصل از صادرات نفت به بازار، نرخ ارز تثبیت شد. تثبیت نرخ ارز در شرایطی صورت می‌گرفت که تورم، در نتیجة رشد زیاد حجم نقدینگی از سال 1385 شروع به افزایش کرده بود. افزایش نرخ تورم در کنار تثبیت نرخ ارز همراه با واردات زیاد، رقابت‌پذیری محصولات داخلی را به شدت کاهش داد و بسیاری از تولیدات داخلی توجیه اقتصادی خود را از دست دادند. واردات با سرعت جایگزین تولید داخلی شد که حاصل آن کند شدن رشد سرمایه‌گذاری بود.

سوم، نرخ سود تسهیلات، براساس تحلیلی اشتباه از دلایل تورم، که ریشة مشترک در نوع رویکرد به قیمت انرژی داشت، کاهش یافت و باعث شد که از یک طرف رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم شود و از طرف دیگر، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند. نتیجة این عدم تعادل کاملاً روشن است، مواجه شدن بانک‌ها با کمبود منابع و روی‌آوردن به بانک مرکزی برای دریافت منابع جدید. به طور طبیعی، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به معنی افزایش پایة پولی است که به شدت افزایش پایة پولی در نتیجة انباشت دارایی‌های خارجی ناشی از فروش ارز نفتی توسط دولت به بانک مرکزی، می‌افزود و تورم را افزایش می‌داد.

کاهش نرخ سود تسهیلات در کنار رکود سنگین بازار بورس و ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، منجر به آن شد که بخش اصلی فشار تقاضای ایجاد شده در نتیجة رشد بالای حجم نقدینگی، به بازار مسکن منتقل شود و لذا در سال 1386، قیمت مسکن، رشدی کم سابقه را تجربه کرد. حباب بازار مسکن در سال 1386، باعث شد تا آنان که صاحب سرمایه بودند، با انگیزة سوداگری، رو به خرید خانه بیاورند. هر افزایش جدید، انگیزه‌ای جدید را نیز در پی می‌آورد و قیمت را باز هم افزایش می‌داد. آنان که فاقد مسکن بودند و به دنبال تأمین مسکن، نه از سر سوداگری، بلکه برای تأمین سرپناه، به تدریج تحقق این خواسته را دشوار و دشوارتر می‌یافتند. فاصلة عظیم ایجاد شده بین ارزش دارایی صاحبان ثروت با نادارها، سال 1386 را به یکی از بدترین سال‌ها به لحاظ توزیع ثروت در کشور تبدیل کرد. در پاسخ به افزایش شدید قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یافت. طوری که عدد رشد ناچیز 3 درصدی سرمایه‌گذاری سال 1385، به 6 درصد در سال 1386 ارتقاء یافت. اقتصاد ایران در سال‌های 1385 و 1386، تمام علایم بالینی بیماری هلندی را از خود به نمایش می‌گذاشت. پیش‌بینی‌های بعمل آمده از جانب نگارنده در سال ‍1384 ، البته با کمال تأسف، به طور کامل تحقق یافت.

هر چند قیمت نفت در سال 1386 و نیمة اول سال 1387، همچنان آهنگ صعودی داشت، اما از آنجا که اثرات منفی ثابت نگاه‌داشته شدن نرخ ارز و قیمت انرژی و پایین آوردن نرخ سود تسهیلات، بر وفور منابع غلبه می‌کرد، آثار وفور منابع، هر چه کمتر در اقتصاد ظاهر می‌شد. کم‌کم، سرخی موقتی زیر پوست سال‌های 1384 و 1385 رنگ‌ می‌باخت و چهرة تکیده و زرد بیمار نمایان‌تر می‌شد.

از اواسط سال 1386، بانک مرکزی، در حدود اختیارات خود، بر جزیی از پایة پولی که به رابطة بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مربوط می‌شد، مهار زد و رشد آن را متوقف کرد. از سوی دیگر، انتشار چک پول توسط بانک‌های تجاری را نیز ممنوع کرده و آنها را وادار ساخت تا از چک پول‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی خریداری کنند. همزمان با این اقدام، افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌ مرکزی نیز متوقف شد. لذا، به یکباره، رشد حجم نقدینگی با یک شوک منفی بزرگ در سال جاری مواجه شد. کاهش شدید رشد نقدینگی، همراه با تثبیت نرخ پایین بهره و نرخ افزایش‌یابندة تورم، بانک‌ها را با مشکل جدی کمبود منابع مواجه کرد. حاصل آن بود که بانک‌ها در حاشیه خطر قرار گرفتند و تحرک ایجاد شده در بخش مسکن نیز متوقف شد. برآوردهای نگارنده براساس رشد منفی قابل توجه بودجه عمرانی و رکود بخش مسکن و کندی قابل توجه فعالیت در بخش صنعت، در کنار خشکسالی کشاورزی، نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی در سال 1387 و رشدی بسیار پایین (در حدود 4 درصد) برای کل اقتصاد است.

در مجموع، طی سال‌های اخیر، بخش مخارج اقتصاد شامل مخارج دولت، واردات، مصرف انرژی و مصرف خصوصی، با اتکاء به درآمدهای موقتی نفت، با ثباتی زیاد افزایش یافت. افزایش‌هایی که سطوحی از مصرف را رقم زده که کاهش آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد. اینک با کاهش قابل توجه قیمت نفت، بودجة دولت با کسری زیاد مواجه شده، تراز پرداخت‌ها نه تنها بخش بزرگی از درآمدهای نفتی، بلکه بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی را هم که عملاً وابسته به نفت بوده، از دست داده است. انرژی بی‌مهابا رشد می‌کند در حالی که تولیدی در کار نیست و لذا تراز انرژی منفی است. بانک‌ها با کمبود شدید منابع مواجهند و تولید در رکود بسر می‌برد. اقتصادِ کم رمقِ ایران که یک چرخة رونق نفتی را پشت سر گذاشته اینک می‌خواهد دوران سخت پیش‌رو را تجربه کند.

3- تحریم تجاری و مالی

اقتصاد ایران طی قریب به سی‌سال گذشته، همواره به نوعی با پدیدة تحریم مواجه بوده است. دسترسی ما به برخی از تکنولوژی‌ها همواره ناممکن بوده و برخی از کالاها را همواره گران‌تر تهیه کرده‌ایم. مطالعات متعدد بعمل آمده در مورد تحریم‌های تجاری، حاکی از آنست که این نوع تحریم‌ها، ضمن تحمیل هزینه‌هایی به کشورهای تحریم‌شونده، ناموفق بوده‌اند. تحریم به لحاظ اقتصادی، نوعی مانع غیرتعرفه‌ای تجاری محسوب می‌شود که عملاً تولیدکنندگان داخلی را که به دلیل ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند، به درجاتی حفظ می‌کند. اما دو نکتة مهم در این مورد قابل توجه است که اهمیت آن را گوشزد می‌نماید. اول حوزة پوشش تحریم و دوم ظهور بُعد جدیدی از آن در حوزة مالی است. طی سال‌های اخیر، تحریم در هر دو بُعد کشور- کالا، گسترش یافته است. تعداد کشورهای تحریم‌کننده و تنوع کالاهای مورد تحریم، افزایش یافته است. از آنجا که تولید، در بسیاری از حوزه‌ها، وابسته به محصولات وارداتی است، طبیعتاً اثرات این پدیده می‌تواند قابل توجه باشد. از سوی دیگر، با توجه به گسترش چشمگیر تکنولوژی اطلاعات و در نتیجه فراهم شدن امکان اعمال کنترل بر مبادلات مالی، تحریم، وقتی نظام‌های مالی شامل بانک‌ها و بیمه‌ها را در بر می‌گیرد، دارای اثرات بیشتری خواهد بود.

4- انتخابات

کشور ما را می‌توان کشور انتخابات نامید. انتخابات ریاست جمهوری (چهار سال یکبار)، انتخابات مجلس شورای اسلامی (چهار سال یکبار) با فاصله دو سال از انتخابات قبلی، انتخابات شوراهای شهری (در میانة ایندو)، انبوه سازمان نایافتة مردم را در مواجهة با انتخاب افرادی قرار می‌دهد که معمولاً تنها وعده می‌دهند بدون آن که به جز رأی از آنان چیزی مطالبه کنند. کسی کار بیشتر نمی‌خواهد، تلاش فزون‌تر مطالبه نمی‌کند، مردم را بسیار خوب و محترم و بی‌نظیر توصیف می‌کند و تنها از آن رأی می‌خواهد. آنچه که این نامعادلة بزرگ را به تعادل می‌کشاند، نفت است و زمین و هوا ! ! در واقع در سطح کشور و انتخابات‌های ملی نفت و در حوزة شهرها، زمین و هوای شهرها.

کشور ما در سال آینده، قرار است یکی دیگر از این انتخابات‌ها را تجربه کند. نگارنده بر آن نیست که وجه سیاسی انتخابات را مورد تحلیل قرار دهد. بلکه برآنیم که به تحلیل اثر انتخابات بر شرایط اقتصادی کشور در سال آینده بپردازیم. اولین عامل اثرگذار بر شرایط اقتصادی سال آینده، عدم قطعیت طبیعی حاکم بر فضای انتخابات است. در فضای انتخاباتی، هر چه فاصلة بین گرایش‌های رقیب بیشتر باشد، عدم قطعیت انتخاباتی، اثرات کند کنندة بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت. با توجه به رویکردهای خاص دولت موجود به سیاستگذاری، فاصلة میان گرایش‌ها در این انتخابات بسیار خواهد بود.

از سوی دیگر، درست در شرایطی که به دلیل اثرات بحران مالی جهانی و تلاقی آن با مسائل بودجه، واردات و صادرات، نظام بانکی و ... ، نظام تصمیم‌گیری‌ نیازمند انسجام هر چه بیشتر و تدبیر امور با دیدی حداقل میان مدت است، فضای انتخاباتی، افق تصمیم‌گیری را به بازة کمتر از چند ماه کاهش داده است. میزان دقت بکار گرفته شده در تنظیم بودجة سال آینده، چگونگی اتخاذ تصمیم در مورد میزان واردات در چند ماه آینده و میزان اهمیتی که تصمیم‌گیرنده به بکارگیری ارز محدود موجود برای پایین نگاه‌داشتن قیمت‌ها در ماه‌های آینده، نسبت به ثبات اقتصادی کل سال 1388، قائل است همگی در زمرة آثار و تبعات انتخابات بر شرایط اقتصادی در سال آینده قرار می‌گیرند.

به راستی چرا در کشور ما، برنامه‌ای برای مقابله با آثار بحران مالی جهانی تهیه نشده و نمی‌شود. آیا به این دلیل نیست که افق زمانی تصمیم‌گیری هرچه می‌گذرد به واحد حتی کمتر از چند ماه کاهش پیدا می‌کند؟

5- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی

واقعیت آنست که نظام تصمیم‌گیری ما، نتوانسته است در مورد سه قیمت مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد به جمع‌بندی مشخصی برسد. این سه قیمت عبارتند از:

نرخ ارز، قیمت انرژی و نرخ سود بانکی. از یک طرف واقعیت‌های موجود، فشار خود را به نظام تصمیم‌گیری وارد می‌کنند و از طرف دیگر آرمان‌های تصمیم‌گیرندگان ما، در خلاف مسیر واقعیات در حرکت‌اند.

سیاستگذاران، نرخ ارز پایین، سطح نازل قیمت‌ها و نرخ سود بانکی صفر را آرزو می‌کنند، اما اقدامات و سیاست‌هایی را که اتخاذ می‌کنند در تعارض با این اهداف قرار دارد. دولت‌ها در پایان عمرشان به جمع‌بندی می‌رسند که قیمت انرژی را اصلاح کنند اما مجالس قانون‌گذاری در عمل همواره با آن مخالفت کرده‌اند. یک تفاوت عمده در سال 1388 وجود دارد که حائز اهمیت است و آن اینکه، فشار بودجه، اصلاح "قابل توجه" قیمت انرژی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که در سال آینده، افزایش‌هایی در مقیاس چند صد درصد را در قیمت برخی حامل‌های انرژی شاهد باشیم. نکتة اصلی و بسیار مهم آنست که ضمن اینکه این تغییر اجتناب‌ناپذیر است، اما اگر همراه (و یا به عبارت صحیح‌تر پس از) اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکی نباشد، ما را با شرایطی بسیار پیچیده مواجه خواهد کرد.

جمع‌بندی

نگارندة این سطور، سال‌های بسیار سخت (و شاید سخت‌ترین سال‌ها) را از نزدیک در عرصة سیاست‌گذاری مشاهده کرده است. سال 1367، دو مولفة: شرایط جنگی و قیمت‌های پایین نفت با یکدیگر تلاقی کردند و دیدیم که دشواری‌های زیادی به اقتصاد و سیاست تحمیل شد. سال 1377، دو مولفة رکود اقتصادی آغاز شده از سال 1375 با قیمت‌های پایین نفت با یکدیگر تلاقی کردند و شرایط دشواری را ایجاد کردند. اما اینک در سال 1387، پنج مولفه ذکر شده در صدر مقاله همزمان اقتصاد کشور را بطور جدّی مورد تهدید قرار داده‌اند. در صورتی که نگاهی همه جانبه‌نگر و علمی بر اقتصاد حاکم نباشد، سال آینده و سالِ پس از آن، می‌تواند بسیار سخت‌تر از سال‌های سخت گذشته باشد. آیا اهمیت دشواری محتمل پیش‌رو به درستی درک شده و جایی کسی به این موضوع فکر می‌کند؟

اقتصاد ايران در سال 87 به رغم بهره مندي دولت از درآمد افسانه اي 70 ميليارد دلاري نفت، به دليل عدم ثبات مديريتي، ترديد و ابهام در سياستگذاري ها و ظهور آثار تاخيري سياست هاي اجرا شده توسط دولت نهم، افزايش نرخ تورم و بيکاري را به صورت توامان (رکود تورمي) تجربه کرد و سال ناکام ديگري را در دولت نهم پشت سر نهاد. عزل وزير امور اقتصادي و دارايي در ارديبهشت ماه و کناره گيري اجباري دومين رئيس بانک مرکزي در دولت نهم در مهرماه (در کنار ديگر تغييرات کابينه) نوعي عدم ثبات مديريتي را در اين سال به نمايش گذاشت که طبعاً هيچ گونه علامت مثبتي براي فعالان اقتصادي را در پي نداشت

سخناني که اين دو مقام کابينه در هنگام توديع خود بيان داشتند هر چند با اين سوال و ابهام مواجه بود که چرا اينها را پيش از اين مطرح نکردند اما به طور قطع نقدي محکم و استوار بر نوع رويکرد، سياست هاي اجرايي و عملکرد اقتصادي دولت نهم بود و اينکه رئيس دولت نهم کمترين بها را به نظرات کارشناسي، حتي اگر عضو کابينه باشند، نمي دهد و راه خود را مي رود.

از سخنان آقاي داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در هنگام توديع اش اينگونه بود: «نسبت به تجربه گذشته کشور و با آدم هايي که تجارب خوبي داشتند نظر مثبتي وجود نداشت و حداقل اين بود که با ابهام به آن نگريسته مي شد. اين در حالي بود که هنوز هم نقشه راه براي آينده مورد نظر نيز آماده نشده بود. بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي بر تورم يا چگونگي تقسيم کار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندي لازم الاتباع نگاه نمي شد و اين در حالي بود که هيچ تلاشي براي تغيير آن نيز نمي شد»، «مسائل جنبي دست چندم کشور که اصولاً اهميت نداشتند در شرايطي، تبديل به مساله دست اول کشور مي شدند. مثل تعيين ساعت کار بانک ها که ماه ها ما را به خود مشغول کرد.»، «در مسائل جاري و اجرايي دستگاه هاي وابسته نيز ما همواره شاهد فعاليت گروه هاي فشار بوديم که سعي مي کردند با اطلاع رساني غلط حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغيير دهند.

به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ کرده بودند که جزء ناراضي هاي دستگاه ها بودند. عده اي هم بودند که صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند.به طور مثال معاون اقتصادي بازرسي يک دامپزشک بود قاعدتاً اشراف او به مسائل اقتصادي نمي تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي که داشتند، به خود اجازه مي دادند در مسائل پيچيده گزارش تهيه کنند و با دسترسي آساني که به مقام بالا داشتند، ذهنيت کارشناسي نشده خود را منتقل کنند. اينها مديران بالاي دستگاه هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز که منتخب مجلس و رئيس جمهور بودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي بردند و در موارد بسياري باعث شکل گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه مي شدند.البته تهيه اين نوع گزارش ها فقط مختص بازرسي رئيس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه ها هم استفاده مي شد.

در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم که اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي کارکنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت. از ويژگي هاي ديگر اين دوره هيجاني اين بود که هر کس به خود اجازه مي داد در مسائل کلان اقتصادي کشور دخالت کند. نمي دانم چه فايده اي از اين کار مي بردند.»، «در طول اين دوره هر قدر من و بانک مرکزي تلاش کرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني مان جناب آقاي دکتر جهرمي را که اخيراً از حوزه سياسي وارد فعاليت هاي اقتصادي شده، متقاعد کنيم که چاپ اسکناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست اما موفق نشديم.

حتي اگر هم بانک ها منابع مختصري را براي طرح هاي مورد نظر اختصاص مي دهند، بايد ديد طرح هاي زودبازده جديد مهم تر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرح هاي تمام شده قبلي؟آقاي دکتر جهرمي بارها در دولت مي گفت: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در کشور ما پايين است، عده اي هم مي گفتند نبايد از افزايش رشد نقدينگي نگران بود، چرا که ما تلاش مي کنيم آن را به سمت توليد ببريم، تا وقتي چنين ديدگاه هايي در کشور غلبه داشته باشد، نبايد سوال کرد چرا در کشور تورم بالاست؟ مگر در همين دولت، تجربه کاهش تورم به12.1 درصد به ثبت نرسيده است؟، دلايل توفيق دولت در آن سال چه بود؟ به نظرم مي رسد اگر مي خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پايبند. بعضي ها فکر مي کنند نابساماني هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسکن ناشي از فعاليت هاي بدخواهانه عليه دولت است. من اذعان مي کنم، تجربه اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم، بايد کارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را وارد اين کار کرد ولي به نظرم مي رسد حتي براي خنثي کردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد،حتماً کنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است.

آيا مي شود انتظار داشت که براي انجام تکاليف بودجه نزديک به 60 ميليارد دلار نفتي از سوي بانک مرکزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟، هر کس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا رفت، کاري کنيم که تورم بالا نرود؟،هر کس مي تواند، بفرمايد انجام دهد. تورم نتيجه محتوم اين سياست است و نمي شود از واقعيت فرار کرد.

در سال گذشته در همين دوران بود که شوراي عالي پول و اعتبار تشکيل جلسه داد. اکثريت اعضاي شورا از جمله من و دکتر شيباني با کاهش نرخ سود بانکي مخالفت بوديم. فضاي غالب جلسه اين بود که چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانکي نيز متناسب با آن افزايش يابد اما چون محدوديت هاي سياسي دولت قابل درک بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد کرد در سال 1386 هيچ کاهشي متوجه نرخ سود بانکي نشود.به رغم اين همکاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول نکردند و تلويحاً گفته شد اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود باز هم نظر شورا تاييد نمي شود و لذا وقتي مجدداً اين موضوع در شورا بحث شد اکثريت اعضاي جلسه با درک خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد،... روشن است اگر ما مي توانستيم رشد نقدينگي را به 15 درصد محدود کنيم و برنامه هاي اقتصادي خود را با اين فرض انجام مي داديم، ما نبايد نگران تورم بالا باشيم ولي الان که رشد نقدينگي 40-35 درصد است حتماً بايد در مورد کاهش نرخ سود بانکي نگران بود. نتيجه کاهش سود بانکي فقط رانت ها نيست بلکه اختلال در بازار کالا و ايجاد تورم بيشتر از مساله رانت هم مهم تر است.

و فراز هايي از سخنان آقاي مظاهري دومين رئيس بانک مرکزي دولت نهم در مراسم توديع اش: «مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجراست.»، «قبول کردن اصول و مباني علمي و قبول کردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانکي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرات نبايد داد که اين روابط را نفي کرد. از کساني که با جسارت و جزميت به خود جرات مي دهند روابط اعلي و منطقي بين اين پديده ها را نفي کنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت والا اين اقتصاد است که سواري خواهد گرفت.

اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي دهد، دعوت مي کند و تشنه را خوشحال مي کند. به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نمي کند. اگر اين طور بود مردم زيمبابوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند چراکه اسکناس هاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان مي دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست.

چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسکن هايي که درد را به سرطان تبديل مي کند، استفاده کرد.

تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي فهمند و مي دانند که اين کار، کاري است که ريشه در سياست هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي کند و مردم را به اشتباه نمي اندازد. همه مردم مي دانند که دولت مي تواند کاري کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمانينه ناشي از کاهش تورم را فراموش نمي کنند. مردم مي فهمند هر دولتي که سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي کند، حتماً دو الزام را پيگيري مي کند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.

از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانکي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و مي خواهيم سود بانکي را به 12 درصد برسانيم.»، «بايد تفاوت بين برنامه ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.»، «سياست هاي پولي بايد در بانک مرکزي تبيين و تنظيم شود. يک نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانک مرکزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانک مرکزي بر عملکرد نهادها و موسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه اي قرار گيرد. بانک مرکزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند. رهبري مديريت اقتصادي کشور لوازم و سازوکارهايي دارد. مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاق هاي فکر و فضاهاي کارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون ها، نمي توانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدي نگيريم اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي که از مطالعه توسعه درکشورهاي ديگر داشته ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش بيني شده در حاکميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت هايي مواجه بوده ام.

در سال 1387 بر دامنه ترديد و ابهام در سياستگذاري هاي دولت نهم افزوده شد. اين دولت که پس از روي کار آمدن همراهي و همگامي خود را با سياست تثبيت قيمت حامل هاي انرژي مصوب مجلس هفتم نشان داده بود اما در ميانه راه ناچار از تغيير اين سياست به سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين از 80 به 100 تومان شده بود به ناگاه در اوايل سال 87بحث هدفمند کردن يارانه حامل هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي به خانوار ها را مطرح کرد که محتواي آن آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي بود. در واقع از سال 1384 تا 1387 دولت نهم طيفي از سياست تثبيت تا آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي را اجرا و پي گرفت.

البته طي اين مسير را در مورد ديگر سياست هاي دولت نهم و به طور نمونه بارز در رابطه با نرخ سود تسهيلات بانکي مي توان مشاهده کرد. کاهش دستوري نرخ سود بانکي به 14 و 12 درصد و کمتر از نرخ تورم در سال هاي 85 و 86 آنچنان بلايي را بر سر منابع بانک هاي دولتي آورد که در سال 1387 دولت اگر چه نه با اعلام رسمي بلکه به شيوه عملي و با اعلام بانک مرکزي نرخ سود بانکي را تا سقف 19 درصد آزاد کرد و براي اولين بار پس از انقلاب شاهد انتشار اوراق مشارکت با نرخ 18 درصد در اين سال بوديم. روشن است که اينگونه تغييرات سياستي 180 درجه اي جز اينکه بر دامنه و فضاي ابهام ها و ترديد ها براي فعالان اقتصادي بيفزايد حاصلي به همراه نداشته است.

آثار تاخيري سياست انبساط پولي و مالي دولت در سال 84 و 85، که با دامن زدن بر رشد نقدينگي در اين دو سال به تدريج از اوايل سال 86 و با سرعت گيري نرخ تورم ظاهر شد و نرخ تورم را در پايان اين سال به حدود 21 درصد افزايش يافت، در سال 87 نيز اين روند صعودي ادامه يافت و نرخ تورم را به 26 درصد رساند. نرخ تورمي که مقام اول در منطقه و شش کشور با تورم بالا را در دنيا را نصيب ايران کرده است. در مورد بيکاري نيز به تقريب همين روند طي شده و حاصل کار اينکه اقتصاد ايران در ماه هاي پاياني سال 87 در شرايط «رکود تورمي» گرفتار آمده است و اين در حالي است که پيامد هاي رخداد بحران مالي و اقتصادي جهاني از ميانه سال 87 به تدريج متوجه ايران شده و بر دامنگستر شدن اين شرايط افزوده است. کاهش قيمت هر بشکه نفت به يک سوم نسبت به ماه هاي ابتداي سال 87 به طور مستقيم درآمد دولت را متاثر و به شدت تحت فشار قرار داده است به گونه اي که دولت نهم در تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 88 ناچار از پناه بردن به افزايش قيمت حامل هاي انرژي و گنجاندن بخشي از درآمد حاصله در بودجه شد. کاهش قيمت برخي ديگر از کالا ها در بازار جهاني نيز به طور غيرمستقيم اقتصاد ايران را متاثر ساخت که انعکاس آن را به خوبي مي توان در روند نزولي شاخص بورس و کاهش سي درصد ارزش بازار در شش ماهه دوم سال 87 مشاهده کرد.

يکي ديگر از مسائلي که در سال 87 در کانون توجه مباحث اقتصادي و اجتماعي کشور قرار داشت «طرح تحول اقتصادي» بود که از سوي رئيس دولت نهم به صورت پرداخت يارانه نقدي و به گونه اي تبليغاتي در ماه هاي ابتدايي اين سال 87 ارائه شد. محتواي اين طرح در برگيرنده هفت موضوع يا محور براي انجام برخي اصلاحات در ساختار اداري و اجرايي دولت بود در نهايت به بحث هدفمند کردن يارانه ها معطوف و بالاخره در ماه هاي پاياني سال لايحه اين طرح به مجلس ارائه شد که هنور اندر خم کوچه تصويب مانده است. با اين حال محاسبه بخشي از منابع درآمدي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در لايحه بودجه سال 88 مباحث داغ و حادي را در عرصه عمومي و به طور خاص مجلس هشتم به هنگام بررسي و رسيدگي به لايحه بودجه سال 88 به همراه داشته، که اين خود نشانه اي از داغ و حاد بودن شرايط اقتصادي کشور در روزهاي پاياني سال 87 است و جالب اينکه به رغم انتظار دولت مجلس همسو به اين آزاد سازي يکباره قيمت حامل هاي انرژي راي نداد و عملاً بحث هدفمند کردن يارانه ها و پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي مدنظر دولت در سال آتي را منتفي کرد به گونه اي که مي توان سال 87 را سال ظهور و افول بزرگ ترين مانور اقتصادي دولت نهم در سال پاياني مسووليت اش نام «طرح تحول اقتصادي» لقب داد.

نگاهي به اقتصاد ايران در سال 87» نشان مي دهد که به رغم هزينه هاي بالاي دولت و صرف 70 ميليارد دلار در بودجه، عملکرد اقتصادي کشور هيچ گونه بهبودي را در شاخص هاي کلان در پي نداشته است و سال چهارم اجراي قانون برنامه چهارم توسعه نيز همچون سه سال قبل با ناکامي در تحقق اهداف کمي اين برنامه به پيش رفته است. به علاوه اينکه در اين سال ظهور بحران مالي و اقتصادي جهاني و پيامدهاي آن بر حجم و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادي ايران افزود است. کاهش قيمت نفت به حدود يک سوم در ماه هاي پاياني سال 87 نسبت به ماه هاي اول اين سال و نبود افق روشني براي افزايش قيمت نفت به دليل تداوم رکود اقتصاد جهاني در سال 88 و شرايط رکود تورمي در داخل چشم انداز تيره و بسيار سخت و دشواري را براي اقتصاد ايران در سال آتي به نمايش مي گذارد و اين در حالي است که انتخابات رياست جمهوري سال آتي نيز در راه است. از اين منظر مي توان انتخابات رياست جمهوري و تغيير دولت را فرصتي براي تغيير شرايط اقتصاد ايران و گذار از اين وضعيت در سال 88 به شمار آورد و اميدوار بود که شهروندان ايراني با بهره مندي از اين فرصت راه تازه اي را روي اقتصاد ايران بگشايند.

منبع: روزنامه سرمايه

به نقل از :

 http://banki.ir/akhbar/1-news/2485-eghtesad