تحلیل شرایط اقتصادی کشور در سال آینده سرفصل‌های زیر را در برمی‌گیرد:

1-بحران مالی جهانی

2-آثار سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر

3-تحریم تجاری و مالی

4-انتخابات

5-اصلاح قیمت حامل‌های انرژی

هرگونه پیش‌بینی از شرایط آینده، به ناچار برآیندی از اتفاقات ذکر شده در قالب سرفصل‌های پنج‌گانة فوق است. لذا به طور اختصار به توضیح هر یک می‌پردازیم:

1- بحران مالی جهانی

بحران مالی جهانی که در ابعاد بزرگ و فراگیر خود، از ماه سپتامبر سال گذشته نمایان شد، به سرعت اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. آخرین برآوردهای بعمل آمده در مورد وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2009، منعکس‌کنندة رشد نیم‌درصدی اقتصاد جهانی است که نشان می‌دهد جهان در رکودی بزرگ بسر می‌برد که پس از رکود سال‌های اولیة دهة 1930 میلادی، بزرگترین به شمار می‌رود. پیش‌بینی رشد 6/1- درصدی اقتصاد آمریکا، رشد 8/2- درصدی اقتصاد انگلستان، رشد 5/2- درصدی اقتصاد آلمان و ارقام مشابه برای سایر کشورهای صنعتی، حکایت از آن دارد که اقتصاد جهانی در سال جاری در شرایط "ویژه" به سر می‌برد. ابعاد مالی طرح‌هایی که برای مواجهة با بحران ارائه شده‌اند، چه طرح پاولسون و چه طرح نجات اوباما، بنحوی نشان‌دهندة اهمیت این شرایط ویژه است. سقوط بازارهای مالی تا زمان نگارش این مقاله، هنوز متوقف نشده و پیش‌بینی‌های اقتصادی سازمان‌های معتبر، همگی در جهت کاهش، تصحیح می‌شود. کاهش قابل توجه نرخ تورم و تجربه کردن نرخ تورم منفی در آمریکا و نرخ‌های بهرة نزدیک به صفر، همگی نشان‌دهندة آن هستند که دنیا در مواجهة با آزمونی بزرگ قرار گرفته است.

در ماه‌های پایانی بهار و اوایل تابستان گذشته، پس از سقوط شدید قیمت مسکن در اقتصاد آمریکا، منابع مالی به سمت بازار کالاهای اولیه از جمله نفت سراریز شد و باعث گردید تا قیمت جهانی نفت با افزایشی بی‌سابقه مواجه شود. تحقق قیمت‌های نزدیک به 150 دلار، برای آنانی که از عوامل موقتی افزایش‌دهندة قیمت مطلع نبودند، این تلقی را به وجود آورد که قیمت نفت زیر یکصد دلار ناممکن است. به هر حال با خشکیدن اعتبارات و کاهش شدید ارزش‌ دارایی‌ها در بازارهای مالی، حباب قیمت نفت ترکید و ظرف کمتر از دو ماه به حدود سی دلار رسید. بحران مالی با سرعتی بسیار بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد به بخش واقعی اقتصاد سرایت کرد و شرایط رکود را به وجود آورد. رکود اقتصاد جهانی، تقاضا برای نفت را کاهش داد و کاهش تقاضا، به پایداری قیمت‌های پایین کمک کرد.

اما این تنها بازار نفت نبود که از بحران مالی جهانی تأثیر پذیرفت و بازار فلزات نیز مسیری مشابه نفت را طی کرد. قیمت‌های جهانی فولاد، مس، آلومینیم، روی و ... پس از یک افزایش بی‌سابقه، با سقوط زیاد مواجه شدند و به دنبال خود، تولیدکنندگان این محصولات را که در پی رونق جهانی تولید، شرایط مطلوبی را تجربه کرده‌بودند، دچار مشکلات بزرگ مالی کردند.

بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی که با معضل بزرگ عدم بازپرداخت بدهی توسط وام‌گیرندگان مسکن مواجه شده بودند، در نتیجة مشکلات مالی واحدهای صنعتی، در باز پس‌گیری منابع مالی خود از آنان نیز دچار مشکل شدند و دو مینوی بحران، دوری از فرآیند رفت و برگشت را در جهت تشدید به راه انداخت.

آنگونه که از شواهد و تحلیل‌ها پیداست، توقف بحران و رفع رکود، به این سادگی‌ها میسر نیست و لذا می‌توان انتظار داشت که پیامدهای شرایط جدید جهانی، تا مدتی گریبان اقتصاد ما را رها نکند. حال که چنین است می‌توان به این سوال پرداخت که کانال‌های انتقال اثرات به اقتصاد کشور کدامند؟ مسلماً اولین و مهمترین کانال، قیمت‌های جهانی نفت خام است که تراز پرداخت‌ها و بودجة عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با فشار آمدن بر منابع ارزی کشور، امکان واردات محدود می‌شود که این محدودیت یا به صورت اداری بر نظام تجاری، در قالب بازگشت به نظام سهمیه‌بندی ارزی، تحمیل می‌شود و یا از طریق افزایش نرخ ارز بروز می‌کند. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت درآمدهای بودجه‌ را تحت‌تأثیر قرار داده و منابع آن را کم می‌کند.

2- آثار سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر

قیمت‌های جهانی نفت خام از سال 1378، با شیبی ملایم شروع به افزایش کرد. اما شتاب افزایشی، از سال 1383 شدت گرفت و در نتیجة آن، کشورهای صادرکنندة نفت از جمله کشور ما، با یک انفجار درآمدی مواجه شدند. این انفجار درآمدی به دنبال خود تقاضایی سنگین اجتماعی را ایجاد کرد و مهمترین محور در این تقاضا، نوعی نمود عینی پیداکردن بهبود بازار نفت در زندگی روزمرة مردم بود. همزمانی این تحول با انتخابات ریاست جمهوری نهم، منجر به آن شد که فضای انتخاباتی به عرصة رقابت برای دادن امتیازات بیشتر به مردم تبدیل شود و مردم، در این رقابت، به کسی رأی دادند که وعدة رساندن نفت به نزدیکترین فاصلة ممکن یعنی سفره‌های آنان را داده بود. رؤسای دولت‌های قبلی، همواره وقتی با درخواست‌های متعدد برای رفع نیازها برخورد می‌کردند، به طور طبیعی با این سوال مواجه می‌شدند که "از کجا بیاوریم؟". اما در شرایط وفور منابع نفتی، این سوال، موضوعیت خود را دست داد و برعکس، رقابت بر سر خرج‌کردن شکل گرفت. دولتمردان جدید، در اولین تجربة مدیریتی خود در این سطح، وقتی با انبوهی از نیازها در سرتاسر کشور مواجه می‌شدند و خزانة مملو از ارز حاصل صادرات نفت را هم مشاهده می‌کردند، بنظرشان می‌رسید که می‌توان ظرف مدتی کوتاه، کمبودها را برطرف کرد و محرومیت را از کشور زدود.

لذا علیرغم هشدارهای مکرّر مبنی بر وقوع بیماری هلندی و آثار ناشی از آن، بودجة سال 1384، بی‌باکانه با یک متمم افزایش یافت و بودجة سال 1385 نیز در همین راستا بیش از 50 درصد، رشد کرد.

تأمین ریال برای بودجه‌های افزایش یافته، تنها از طریق افزایش فروش ارز به بانک مرکزی می‌توانست صورت گیرد و بانک مرکزی نیز، بخشی از ارزهای خریداری شده را به واردکنندگان و تجار می‌فروخت و بخشی را نیز در نزد خود نگه می‌داشت. آنچه که به تجار فروخته می‌شد، صرف واردات می‌گردید و آنچه در بانک مرکزی می‌ماند، پایه پولی را افزایش می داد که متعاقب آن بر حجم نقدینگی افزوده می‌شد. لذا حاصل سیاست‌های اعمال شده رشد قابل توجه حجم نقدینگی (درحد 40 درصد در سال) و رشد بالای واردات، در نتیجة رشد شدید بودجة سالانه بود.

همزمان با رشد زیاد بودجه که پیامدهای آن افزایش رشد نقدینگی و واردات بود، سه اتفاق مهم دیگر نیز روی داد. اول، قیمت انرژی، براساس مصوبة مجلس هفتم، تثبیت شد. این در حالی است که تورم همچنان دو رقمی بود. نتیجة این تصمیم آن بود که قیمت نسبی انرژی بسیار پایین آمد. مصرف انرژی به شدت افزایش یافت، در حالی که در نتیجة عدم سودآوری، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی با کاهش مواجه شد. راه‌حل مشکل برای گذران امور جاری و نه سرمایه‌گذاری، برداشت از حساب ذخیرة ارزی برای کمک به شرکت‌های تولید‌کنندة انرژی بود. لذا وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا کرد، سلامتی مردم به خاطر آلودگی زیاد هوا در نتیجة مصرف بسیار زیاد انرژی با مخاطره مواجه شد و کشور وارد یک دورة دشوار کمبود انرژی گردید.

دوم، در نتیجة عرضة زیاد ارز حاصل از صادرات نفت به بازار، نرخ ارز تثبیت شد. تثبیت نرخ ارز در شرایطی صورت می‌گرفت که تورم، در نتیجة رشد زیاد حجم نقدینگی از سال 1385 شروع به افزایش کرده بود. افزایش نرخ تورم در کنار تثبیت نرخ ارز همراه با واردات زیاد، رقابت‌پذیری محصولات داخلی را به شدت کاهش داد و بسیاری از تولیدات داخلی توجیه اقتصادی خود را از دست دادند. واردات با سرعت جایگزین تولید داخلی شد که حاصل آن کند شدن رشد سرمایه‌گذاری بود.

سوم، نرخ سود تسهیلات، براساس تحلیلی اشتباه از دلایل تورم، که ریشة مشترک در نوع رویکرد به قیمت انرژی داشت، کاهش یافت و باعث شد که از یک طرف رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم شود و از طرف دیگر، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند. نتیجة این عدم تعادل کاملاً روشن است، مواجه شدن بانک‌ها با کمبود منابع و روی‌آوردن به بانک مرکزی برای دریافت منابع جدید. به طور طبیعی، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به معنی افزایش پایة پولی است که به شدت افزایش پایة پولی در نتیجة انباشت دارایی‌های خارجی ناشی از فروش ارز نفتی توسط دولت به بانک مرکزی، می‌افزود و تورم را افزایش می‌داد.

کاهش نرخ سود تسهیلات در کنار رکود سنگین بازار بورس و ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، منجر به آن شد که بخش اصلی فشار تقاضای ایجاد شده در نتیجة رشد بالای حجم نقدینگی، به بازار مسکن منتقل شود و لذا در سال 1386، قیمت مسکن، رشدی کم سابقه را تجربه کرد. حباب بازار مسکن در سال 1386، باعث شد تا آنان که صاحب سرمایه بودند، با انگیزة سوداگری، رو به خرید خانه بیاورند. هر افزایش جدید، انگیزه‌ای جدید را نیز در پی می‌آورد و قیمت را باز هم افزایش می‌داد. آنان که فاقد مسکن بودند و به دنبال تأمین مسکن، نه از سر سوداگری، بلکه برای تأمین سرپناه، به تدریج تحقق این خواسته را دشوار و دشوارتر می‌یافتند. فاصلة عظیم ایجاد شده بین ارزش دارایی صاحبان ثروت با نادارها، سال 1386 را به یکی از بدترین سال‌ها به لحاظ توزیع ثروت در کشور تبدیل کرد. در پاسخ به افزایش شدید قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یافت. طوری که عدد رشد ناچیز 3 درصدی سرمایه‌گذاری سال 1385، به 6 درصد در سال 1386 ارتقاء یافت. اقتصاد ایران در سال‌های 1385 و 1386، تمام علایم بالینی بیماری هلندی را از خود به نمایش می‌گذاشت. پیش‌بینی‌های بعمل آمده از جانب نگارنده در سال ‍1384 ، البته با کمال تأسف، به طور کامل تحقق یافت.

هر چند قیمت نفت در سال 1386 و نیمة اول سال 1387، همچنان آهنگ صعودی داشت، اما از آنجا که اثرات منفی ثابت نگاه‌داشته شدن نرخ ارز و قیمت انرژی و پایین آوردن نرخ سود تسهیلات، بر وفور منابع غلبه می‌کرد، آثار وفور منابع، هر چه کمتر در اقتصاد ظاهر می‌شد. کم‌کم، سرخی موقتی زیر پوست سال‌های 1384 و 1385 رنگ‌ می‌باخت و چهرة تکیده و زرد بیمار نمایان‌تر می‌شد.

از اواسط سال 1386، بانک مرکزی، در حدود اختیارات خود، بر جزیی از پایة پولی که به رابطة بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مربوط می‌شد، مهار زد و رشد آن را متوقف کرد. از سوی دیگر، انتشار چک پول توسط بانک‌های تجاری را نیز ممنوع کرده و آنها را وادار ساخت تا از چک پول‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی خریداری کنند. همزمان با این اقدام، افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌ مرکزی نیز متوقف شد. لذا، به یکباره، رشد حجم نقدینگی با یک شوک منفی بزرگ در سال جاری مواجه شد. کاهش شدید رشد نقدینگی، همراه با تثبیت نرخ پایین بهره و نرخ افزایش‌یابندة تورم، بانک‌ها را با مشکل جدی کمبود منابع مواجه کرد. حاصل آن بود که بانک‌ها در حاشیه خطر قرار گرفتند و تحرک ایجاد شده در بخش مسکن نیز متوقف شد. برآوردهای نگارنده براساس رشد منفی قابل توجه بودجه عمرانی و رکود بخش مسکن و کندی قابل توجه فعالیت در بخش صنعت، در کنار خشکسالی کشاورزی، نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی در سال 1387 و رشدی بسیار پایین (در حدود 4 درصد) برای کل اقتصاد است.

در مجموع، طی سال‌های اخیر، بخش مخارج اقتصاد شامل مخارج دولت، واردات، مصرف انرژی و مصرف خصوصی، با اتکاء به درآمدهای موقتی نفت، با ثباتی زیاد افزایش یافت. افزایش‌هایی که سطوحی از مصرف را رقم زده که کاهش آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد. اینک با کاهش قابل توجه قیمت نفت، بودجة دولت با کسری زیاد مواجه شده، تراز پرداخت‌ها نه تنها بخش بزرگی از درآمدهای نفتی، بلکه بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی را هم که عملاً وابسته به نفت بوده، از دست داده است. انرژی بی‌مهابا رشد می‌کند در حالی که تولیدی در کار نیست و لذا تراز انرژی منفی است. بانک‌ها با کمبود شدید منابع مواجهند و تولید در رکود بسر می‌برد. اقتصادِ کم رمقِ ایران که یک چرخة رونق نفتی را پشت سر گذاشته اینک می‌خواهد دوران سخت پیش‌رو را تجربه کند.

3- تحریم تجاری و مالی

اقتصاد ایران طی قریب به سی‌سال گذشته، همواره به نوعی با پدیدة تحریم مواجه بوده است. دسترسی ما به برخی از تکنولوژی‌ها همواره ناممکن بوده و برخی از کالاها را همواره گران‌تر تهیه کرده‌ایم. مطالعات متعدد بعمل آمده در مورد تحریم‌های تجاری، حاکی از آنست که این نوع تحریم‌ها، ضمن تحمیل هزینه‌هایی به کشورهای تحریم‌شونده، ناموفق بوده‌اند. تحریم به لحاظ اقتصادی، نوعی مانع غیرتعرفه‌ای تجاری محسوب می‌شود که عملاً تولیدکنندگان داخلی را که به دلیل ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند، به درجاتی حفظ می‌کند. اما دو نکتة مهم در این مورد قابل توجه است که اهمیت آن را گوشزد می‌نماید. اول حوزة پوشش تحریم و دوم ظهور بُعد جدیدی از آن در حوزة مالی است. طی سال‌های اخیر، تحریم در هر دو بُعد کشور- کالا، گسترش یافته است. تعداد کشورهای تحریم‌کننده و تنوع کالاهای مورد تحریم، افزایش یافته است. از آنجا که تولید، در بسیاری از حوزه‌ها، وابسته به محصولات وارداتی است، طبیعتاً اثرات این پدیده می‌تواند قابل توجه باشد. از سوی دیگر، با توجه به گسترش چشمگیر تکنولوژی اطلاعات و در نتیجه فراهم شدن امکان اعمال کنترل بر مبادلات مالی، تحریم، وقتی نظام‌های مالی شامل بانک‌ها و بیمه‌ها را در بر می‌گیرد، دارای اثرات بیشتری خواهد بود.

4- انتخابات

کشور ما را می‌توان کشور انتخابات نامید. انتخابات ریاست جمهوری (چهار سال یکبار)، انتخابات مجلس شورای اسلامی (چهار سال یکبار) با فاصله دو سال از انتخابات قبلی، انتخابات شوراهای شهری (در میانة ایندو)، انبوه سازمان نایافتة مردم را در مواجهة با انتخاب افرادی قرار می‌دهد که معمولاً تنها وعده می‌دهند بدون آن که به جز رأی از آنان چیزی مطالبه کنند. کسی کار بیشتر نمی‌خواهد، تلاش فزون‌تر مطالبه نمی‌کند، مردم را بسیار خوب و محترم و بی‌نظیر توصیف می‌کند و تنها از آن رأی می‌خواهد. آنچه که این نامعادلة بزرگ را به تعادل می‌کشاند، نفت است و زمین و هوا ! ! در واقع در سطح کشور و انتخابات‌های ملی نفت و در حوزة شهرها، زمین و هوای شهرها.

کشور ما در سال آینده، قرار است یکی دیگر از این انتخابات‌ها را تجربه کند. نگارنده بر آن نیست که وجه سیاسی انتخابات را مورد تحلیل قرار دهد. بلکه برآنیم که به تحلیل اثر انتخابات بر شرایط اقتصادی کشور در سال آینده بپردازیم. اولین عامل اثرگذار بر شرایط اقتصادی سال آینده، عدم قطعیت طبیعی حاکم بر فضای انتخابات است. در فضای انتخاباتی، هر چه فاصلة بین گرایش‌های رقیب بیشتر باشد، عدم قطعیت انتخاباتی، اثرات کند کنندة بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت. با توجه به رویکردهای خاص دولت موجود به سیاستگذاری، فاصلة میان گرایش‌ها در این انتخابات بسیار خواهد بود.

از سوی دیگر، درست در شرایطی که به دلیل اثرات بحران مالی جهانی و تلاقی آن با مسائل بودجه، واردات و صادرات، نظام بانکی و ... ، نظام تصمیم‌گیری‌ نیازمند انسجام هر چه بیشتر و تدبیر امور با دیدی حداقل میان مدت است، فضای انتخاباتی، افق تصمیم‌گیری را به بازة کمتر از چند ماه کاهش داده است. میزان دقت بکار گرفته شده در تنظیم بودجة سال آینده، چگونگی اتخاذ تصمیم در مورد میزان واردات در چند ماه آینده و میزان اهمیتی که تصمیم‌گیرنده به بکارگیری ارز محدود موجود برای پایین نگاه‌داشتن قیمت‌ها در ماه‌های آینده، نسبت به ثبات اقتصادی کل سال 1388، قائل است همگی در زمرة آثار و تبعات انتخابات بر شرایط اقتصادی در سال آینده قرار می‌گیرند.

به راستی چرا در کشور ما، برنامه‌ای برای مقابله با آثار بحران مالی جهانی تهیه نشده و نمی‌شود. آیا به این دلیل نیست که افق زمانی تصمیم‌گیری هرچه می‌گذرد به واحد حتی کمتر از چند ماه کاهش پیدا می‌کند؟

5- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی

واقعیت آنست که نظام تصمیم‌گیری ما، نتوانسته است در مورد سه قیمت مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد به جمع‌بندی مشخصی برسد. این سه قیمت عبارتند از:

نرخ ارز، قیمت انرژی و نرخ سود بانکی. از یک طرف واقعیت‌های موجود، فشار خود را به نظام تصمیم‌گیری وارد می‌کنند و از طرف دیگر آرمان‌های تصمیم‌گیرندگان ما، در خلاف مسیر واقعیات در حرکت‌اند.

سیاستگذاران، نرخ ارز پایین، سطح نازل قیمت‌ها و نرخ سود بانکی صفر را آرزو می‌کنند، اما اقدامات و سیاست‌هایی را که اتخاذ می‌کنند در تعارض با این اهداف قرار دارد. دولت‌ها در پایان عمرشان به جمع‌بندی می‌رسند که قیمت انرژی را اصلاح کنند اما مجالس قانون‌گذاری در عمل همواره با آن مخالفت کرده‌اند. یک تفاوت عمده در سال 1388 وجود دارد که حائز اهمیت است و آن اینکه، فشار بودجه، اصلاح "قابل توجه" قیمت انرژی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که در سال آینده، افزایش‌هایی در مقیاس چند صد درصد را در قیمت برخی حامل‌های انرژی شاهد باشیم. نکتة اصلی و بسیار مهم آنست که ضمن اینکه این تغییر اجتناب‌ناپذیر است، اما اگر همراه (و یا به عبارت صحیح‌تر پس از) اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکی نباشد، ما را با شرایطی بسیار پیچیده مواجه خواهد کرد.

جمع‌بندی

نگارندة این سطور، سال‌های بسیار سخت (و شاید سخت‌ترین سال‌ها) را از نزدیک در عرصة سیاست‌گذاری مشاهده کرده است. سال 1367، دو مولفة: شرایط جنگی و قیمت‌های پایین نفت با یکدیگر تلاقی کردند و دیدیم که دشواری‌های زیادی به اقتصاد و سیاست تحمیل شد. سال 1377، دو مولفة رکود اقتصادی آغاز شده از سال 1375 با قیمت‌های پایین نفت با یکدیگر تلاقی کردند و شرایط دشواری را ایجاد کردند. اما اینک در سال 1387، پنج مولفه ذکر شده در صدر مقاله همزمان اقتصاد کشور را بطور جدّی مورد تهدید قرار داده‌اند. در صورتی که نگاهی همه جانبه‌نگر و علمی بر اقتصاد حاکم نباشد، سال آینده و سالِ پس از آن، می‌تواند بسیار سخت‌تر از سال‌های سخت گذشته باشد. آیا اهمیت دشواری محتمل پیش‌رو به درستی درک شده و جایی کسی به این موضوع فکر می‌کند؟

اقتصاد ايران در سال 87 به رغم بهره مندي دولت از درآمد افسانه اي 70 ميليارد دلاري نفت، به دليل عدم ثبات مديريتي، ترديد و ابهام در سياستگذاري ها و ظهور آثار تاخيري سياست هاي اجرا شده توسط دولت نهم، افزايش نرخ تورم و بيکاري را به صورت توامان (رکود تورمي) تجربه کرد و سال ناکام ديگري را در دولت نهم پشت سر نهاد. عزل وزير امور اقتصادي و دارايي در ارديبهشت ماه و کناره گيري اجباري دومين رئيس بانک مرکزي در دولت نهم در مهرماه (در کنار ديگر تغييرات کابينه) نوعي عدم ثبات مديريتي را در اين سال به نمايش گذاشت که طبعاً هيچ گونه علامت مثبتي براي فعالان اقتصادي را در پي نداشت

سخناني که اين دو مقام کابينه در هنگام توديع خود بيان داشتند هر چند با اين سوال و ابهام مواجه بود که چرا اينها را پيش از اين مطرح نکردند اما به طور قطع نقدي محکم و استوار بر نوع رويکرد، سياست هاي اجرايي و عملکرد اقتصادي دولت نهم بود و اينکه رئيس دولت نهم کمترين بها را به نظرات کارشناسي، حتي اگر عضو کابينه باشند، نمي دهد و راه خود را مي رود.

از سخنان آقاي داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در هنگام توديع اش اينگونه بود: «نسبت به تجربه گذشته کشور و با آدم هايي که تجارب خوبي داشتند نظر مثبتي وجود نداشت و حداقل اين بود که با ابهام به آن نگريسته مي شد. اين در حالي بود که هنوز هم نقشه راه براي آينده مورد نظر نيز آماده نشده بود. بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي بر تورم يا چگونگي تقسيم کار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندي لازم الاتباع نگاه نمي شد و اين در حالي بود که هيچ تلاشي براي تغيير آن نيز نمي شد»، «مسائل جنبي دست چندم کشور که اصولاً اهميت نداشتند در شرايطي، تبديل به مساله دست اول کشور مي شدند. مثل تعيين ساعت کار بانک ها که ماه ها ما را به خود مشغول کرد.»، «در مسائل جاري و اجرايي دستگاه هاي وابسته نيز ما همواره شاهد فعاليت گروه هاي فشار بوديم که سعي مي کردند با اطلاع رساني غلط حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغيير دهند.

به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ کرده بودند که جزء ناراضي هاي دستگاه ها بودند. عده اي هم بودند که صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند.به طور مثال معاون اقتصادي بازرسي يک دامپزشک بود قاعدتاً اشراف او به مسائل اقتصادي نمي تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي که داشتند، به خود اجازه مي دادند در مسائل پيچيده گزارش تهيه کنند و با دسترسي آساني که به مقام بالا داشتند، ذهنيت کارشناسي نشده خود را منتقل کنند. اينها مديران بالاي دستگاه هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز که منتخب مجلس و رئيس جمهور بودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي بردند و در موارد بسياري باعث شکل گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه مي شدند.البته تهيه اين نوع گزارش ها فقط مختص بازرسي رئيس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه ها هم استفاده مي شد.

در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم که اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي کارکنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت. از ويژگي هاي ديگر اين دوره هيجاني اين بود که هر کس به خود اجازه مي داد در مسائل کلان اقتصادي کشور دخالت کند. نمي دانم چه فايده اي از اين کار مي بردند.»، «در طول اين دوره هر قدر من و بانک مرکزي تلاش کرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني مان جناب آقاي دکتر جهرمي را که اخيراً از حوزه سياسي وارد فعاليت هاي اقتصادي شده، متقاعد کنيم که چاپ اسکناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست اما موفق نشديم.

حتي اگر هم بانک ها منابع مختصري را براي طرح هاي مورد نظر اختصاص مي دهند، بايد ديد طرح هاي زودبازده جديد مهم تر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرح هاي تمام شده قبلي؟آقاي دکتر جهرمي بارها در دولت مي گفت: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در کشور ما پايين است، عده اي هم مي گفتند نبايد از افزايش رشد نقدينگي نگران بود، چرا که ما تلاش مي کنيم آن را به سمت توليد ببريم، تا وقتي چنين ديدگاه هايي در کشور غلبه داشته باشد، نبايد سوال کرد چرا در کشور تورم بالاست؟ مگر در همين دولت، تجربه کاهش تورم به12.1 درصد به ثبت نرسيده است؟، دلايل توفيق دولت در آن سال چه بود؟ به نظرم مي رسد اگر مي خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پايبند. بعضي ها فکر مي کنند نابساماني هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسکن ناشي از فعاليت هاي بدخواهانه عليه دولت است. من اذعان مي کنم، تجربه اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم، بايد کارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را وارد اين کار کرد ولي به نظرم مي رسد حتي براي خنثي کردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد،حتماً کنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است.

آيا مي شود انتظار داشت که براي انجام تکاليف بودجه نزديک به 60 ميليارد دلار نفتي از سوي بانک مرکزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟، هر کس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا رفت، کاري کنيم که تورم بالا نرود؟،هر کس مي تواند، بفرمايد انجام دهد. تورم نتيجه محتوم اين سياست است و نمي شود از واقعيت فرار کرد.

در سال گذشته در همين دوران بود که شوراي عالي پول و اعتبار تشکيل جلسه داد. اکثريت اعضاي شورا از جمله من و دکتر شيباني با کاهش نرخ سود بانکي مخالفت بوديم. فضاي غالب جلسه اين بود که چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانکي نيز متناسب با آن افزايش يابد اما چون محدوديت هاي سياسي دولت قابل درک بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد کرد در سال 1386 هيچ کاهشي متوجه نرخ سود بانکي نشود.به رغم اين همکاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول نکردند و تلويحاً گفته شد اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود باز هم نظر شورا تاييد نمي شود و لذا وقتي مجدداً اين موضوع در شورا بحث شد اکثريت اعضاي جلسه با درک خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد،... روشن است اگر ما مي توانستيم رشد نقدينگي را به 15 درصد محدود کنيم و برنامه هاي اقتصادي خود را با اين فرض انجام مي داديم، ما نبايد نگران تورم بالا باشيم ولي الان که رشد نقدينگي 40-35 درصد است حتماً بايد در مورد کاهش نرخ سود بانکي نگران بود. نتيجه کاهش سود بانکي فقط رانت ها نيست بلکه اختلال در بازار کالا و ايجاد تورم بيشتر از مساله رانت هم مهم تر است.

و فراز هايي از سخنان آقاي مظاهري دومين رئيس بانک مرکزي دولت نهم در مراسم توديع اش: «مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجراست.»، «قبول کردن اصول و مباني علمي و قبول کردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانکي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرات نبايد داد که اين روابط را نفي کرد. از کساني که با جسارت و جزميت به خود جرات مي دهند روابط اعلي و منطقي بين اين پديده ها را نفي کنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت والا اين اقتصاد است که سواري خواهد گرفت.

اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي دهد، دعوت مي کند و تشنه را خوشحال مي کند. به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نمي کند. اگر اين طور بود مردم زيمبابوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند چراکه اسکناس هاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان مي دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست.

چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسکن هايي که درد را به سرطان تبديل مي کند، استفاده کرد.

تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي فهمند و مي دانند که اين کار، کاري است که ريشه در سياست هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي کند و مردم را به اشتباه نمي اندازد. همه مردم مي دانند که دولت مي تواند کاري کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمانينه ناشي از کاهش تورم را فراموش نمي کنند. مردم مي فهمند هر دولتي که سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي کند، حتماً دو الزام را پيگيري مي کند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.

از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانکي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و مي خواهيم سود بانکي را به 12 درصد برسانيم.»، «بايد تفاوت بين برنامه ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.»، «سياست هاي پولي بايد در بانک مرکزي تبيين و تنظيم شود. يک نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانک مرکزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانک مرکزي بر عملکرد نهادها و موسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه اي قرار گيرد. بانک مرکزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند. رهبري مديريت اقتصادي کشور لوازم و سازوکارهايي دارد. مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاق هاي فکر و فضاهاي کارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون ها، نمي توانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدي نگيريم اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي که از مطالعه توسعه درکشورهاي ديگر داشته ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش بيني شده در حاکميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت هايي مواجه بوده ام.

در سال 1387 بر دامنه ترديد و ابهام در سياستگذاري هاي دولت نهم افزوده شد. اين دولت که پس از روي کار آمدن همراهي و همگامي خود را با سياست تثبيت قيمت حامل هاي انرژي مصوب مجلس هفتم نشان داده بود اما در ميانه راه ناچار از تغيير اين سياست به سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين از 80 به 100 تومان شده بود به ناگاه در اوايل سال 87بحث هدفمند کردن يارانه حامل هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي به خانوار ها را مطرح کرد که محتواي آن آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي بود. در واقع از سال 1384 تا 1387 دولت نهم طيفي از سياست تثبيت تا آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي را اجرا و پي گرفت.

البته طي اين مسير را در مورد ديگر سياست هاي دولت نهم و به طور نمونه بارز در رابطه با نرخ سود تسهيلات بانکي مي توان مشاهده کرد. کاهش دستوري نرخ سود بانکي به 14 و 12 درصد و کمتر از نرخ تورم در سال هاي 85 و 86 آنچنان بلايي را بر سر منابع بانک هاي دولتي آورد که در سال 1387 دولت اگر چه نه با اعلام رسمي بلکه به شيوه عملي و با اعلام بانک مرکزي نرخ سود بانکي را تا سقف 19 درصد آزاد کرد و براي اولين بار پس از انقلاب شاهد انتشار اوراق مشارکت با نرخ 18 درصد در اين سال بوديم. روشن است که اينگونه تغييرات سياستي 180 درجه اي جز اينکه بر دامنه و فضاي ابهام ها و ترديد ها براي فعالان اقتصادي بيفزايد حاصلي به همراه نداشته است.

آثار تاخيري سياست انبساط پولي و مالي دولت در سال 84 و 85، که با دامن زدن بر رشد نقدينگي در اين دو سال به تدريج از اوايل سال 86 و با سرعت گيري نرخ تورم ظاهر شد و نرخ تورم را در پايان اين سال به حدود 21 درصد افزايش يافت، در سال 87 نيز اين روند صعودي ادامه يافت و نرخ تورم را به 26 درصد رساند. نرخ تورمي که مقام اول در منطقه و شش کشور با تورم بالا را در دنيا را نصيب ايران کرده است. در مورد بيکاري نيز به تقريب همين روند طي شده و حاصل کار اينکه اقتصاد ايران در ماه هاي پاياني سال 87 در شرايط «رکود تورمي» گرفتار آمده است و اين در حالي است که پيامد هاي رخداد بحران مالي و اقتصادي جهاني از ميانه سال 87 به تدريج متوجه ايران شده و بر دامنگستر شدن اين شرايط افزوده است. کاهش قيمت هر بشکه نفت به يک سوم نسبت به ماه هاي ابتداي سال 87 به طور مستقيم درآمد دولت را متاثر و به شدت تحت فشار قرار داده است به گونه اي که دولت نهم در تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 88 ناچار از پناه بردن به افزايش قيمت حامل هاي انرژي و گنجاندن بخشي از درآمد حاصله در بودجه شد. کاهش قيمت برخي ديگر از کالا ها در بازار جهاني نيز به طور غيرمستقيم اقتصاد ايران را متاثر ساخت که انعکاس آن را به خوبي مي توان در روند نزولي شاخص بورس و کاهش سي درصد ارزش بازار در شش ماهه دوم سال 87 مشاهده کرد.

يکي ديگر از مسائلي که در سال 87 در کانون توجه مباحث اقتصادي و اجتماعي کشور قرار داشت «طرح تحول اقتصادي» بود که از سوي رئيس دولت نهم به صورت پرداخت يارانه نقدي و به گونه اي تبليغاتي در ماه هاي ابتدايي اين سال 87 ارائه شد. محتواي اين طرح در برگيرنده هفت موضوع يا محور براي انجام برخي اصلاحات در ساختار اداري و اجرايي دولت بود در نهايت به بحث هدفمند کردن يارانه ها معطوف و بالاخره در ماه هاي پاياني سال لايحه اين طرح به مجلس ارائه شد که هنور اندر خم کوچه تصويب مانده است. با اين حال محاسبه بخشي از منابع درآمدي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در لايحه بودجه سال 88 مباحث داغ و حادي را در عرصه عمومي و به طور خاص مجلس هشتم به هنگام بررسي و رسيدگي به لايحه بودجه سال 88 به همراه داشته، که اين خود نشانه اي از داغ و حاد بودن شرايط اقتصادي کشور در روزهاي پاياني سال 87 است و جالب اينکه به رغم انتظار دولت مجلس همسو به اين آزاد سازي يکباره قيمت حامل هاي انرژي راي نداد و عملاً بحث هدفمند کردن يارانه ها و پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي مدنظر دولت در سال آتي را منتفي کرد به گونه اي که مي توان سال 87 را سال ظهور و افول بزرگ ترين مانور اقتصادي دولت نهم در سال پاياني مسووليت اش نام «طرح تحول اقتصادي» لقب داد.

نگاهي به اقتصاد ايران در سال 87» نشان مي دهد که به رغم هزينه هاي بالاي دولت و صرف 70 ميليارد دلار در بودجه، عملکرد اقتصادي کشور هيچ گونه بهبودي را در شاخص هاي کلان در پي نداشته است و سال چهارم اجراي قانون برنامه چهارم توسعه نيز همچون سه سال قبل با ناکامي در تحقق اهداف کمي اين برنامه به پيش رفته است. به علاوه اينکه در اين سال ظهور بحران مالي و اقتصادي جهاني و پيامدهاي آن بر حجم و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادي ايران افزود است. کاهش قيمت نفت به حدود يک سوم در ماه هاي پاياني سال 87 نسبت به ماه هاي اول اين سال و نبود افق روشني براي افزايش قيمت نفت به دليل تداوم رکود اقتصاد جهاني در سال 88 و شرايط رکود تورمي در داخل چشم انداز تيره و بسيار سخت و دشواري را براي اقتصاد ايران در سال آتي به نمايش مي گذارد و اين در حالي است که انتخابات رياست جمهوري سال آتي نيز در راه است. از اين منظر مي توان انتخابات رياست جمهوري و تغيير دولت را فرصتي براي تغيير شرايط اقتصاد ايران و گذار از اين وضعيت در سال 88 به شمار آورد و اميدوار بود که شهروندان ايراني با بهره مندي از اين فرصت راه تازه اي را روي اقتصاد ايران بگشايند.

منبع: روزنامه سرمايه

به نقل از :

 http://banki.ir/akhbar/1-news/2485-eghtesad

پل كروگمن در روز بيست و هشتم ماه فوريه سال ۱۹۵۳ ميلادي در نيويورك آمريكا چشم به جهان گشود و تمام سال‌هاي تحصيلش را در آمريكا گذراند. وي در سال ۱۹۷۴ ميلادي مدرك كارشناسي خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ييل دريافت كرد و سپس براي ادامه تحصيل دانشگاه MIT را برگزيد. وي در سال ۱۹۷۷ ميلادي مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه MIT دريافت كرد و از همان سال به تدريس در برخي از دانشگاه‌ها مشغول شد. از سال ۱۹۸۲ ميلادي تا سال ۱۹۸۳ ميلادي وي به عنوان مشاور اقتصادي دولت ريگان مشغول به كار بود ولي به سرعت از پست‌هاي سياسي كناره گرفت و وارد محافل علمي شد. او قبل از پيوستن به دانشگاه پرينستون در سال ۲۰۰۰ ميلادي در دانشگاه‌هاي بزرگي همچون ييل، MIT، يو سي بركلي، مدرسه اقتصادي لندن و دانشگاه استنفورد به تدريس مشغول بود. هم اكنون وي عضو گروه C بدنه اقتصاد بين‌المللي و كنسول روابط خارجي آمريكاست.

در سال ۱۹۹۳ ميلادي كه بيل كلينتون به عنوان رئيس‌جمهور در آمريكا برگزيده شد و از وي دعوت شد تا در آركانزاس ملاقاتي با وي داشته باشد و در مورد دادن پست اقتصادي وي در دولت كلينتون با يكديگر بحث كنند. اما اين ملاقات به دليل بي‌پرده سخن گفتن كروگمن و اعلام مخالفت صريح‌ وي با تصاحب پست در دولت آمريكا بي‌نتيجه پايان يافت. وي بعد از اين ملاقات به رسانه‌ها گفت من ترجيح مي‌دهم در پست‌هاي سياسي نباشم زيرا كار در بخش‌هاي سياسي ملزومات خاصي دارد كه من از آن بي‌بهره هستم. وي تاكيد كرد من براي سياست ساخته نشده‌ام و به همين دليل هم از ورود به عالم سياست اجتناب مي‌كنم. كروگمن كه در اقتصاد كلان تخصص دارد و چندين نظريه مختلف در مسائل مختلف اقتصادي ارائه داده است در سال‌هاي اخير مقالات علمي و اقتصادي زيادي را در رسانه‌هاي معتبر دنيا به چاپ رسانيده است. وي ستون‌نويس شناخته شده نيويورك تايمز است كه در ستوني با عنوان ديدگاه‌هاي يك ليبرال به انتقاد صريح از سياست‌هاي اقتصادي دولت بوش و حزب جمهوريخواه مي‌پردازد. وي از سال ۱۹۹۹ ميلادي همكاري خود را با اين روزنامه آمريكايي آغاز كرد و يك سال بعد از آن در يعني در سال ۲۰۰۰ ميلادي به عنوان استاد رشته اقتصاد و روابط بين‌الملل به مجموعه اساتيد دانشگاه پرينستون پيوست. علاوه بر نيويورك‌تايمز وي همواره مقالاتي علمي و وزين در نشرياتي از قبيل foreign affairs، Harvard business review، scientific American  و اكونوميست چاپ مي‌كند و اين مقالات در pop internationalism و The accidental Theorist چاپ مجدد شده است. وي كه نويسنده‌اي توانمند است بيش از ۲۰ جلد كتاب تاليف كرده و بيشتر از ۲۰۰ مقاله علمي در مجلات حرفه‌اي معتبر به چاپ رسانيده است. شهرت جهاني وي به دليل كارهايي است كه وي در زمينه تجارت بين‌ا‌لمللي و ماليه جهاني انجام داده است.

اين اقتصاددان برجسته جهاني بنيانگذار نظريه تجارت جديد است كه بازنگري تازه و عميقي روي نظريه‌هاي تجارت جهاني موجود دارد. تلاش‌هاي وي در مورد بحث‌هاي اقتصاد كلان جهاني سبب شد تا وي در سال ۱۹۹۱ ميلادي مدال جان بيت كلارك را از اتحاديه اقتصادي آمريكا دريافت كند. اين جايزه علمي كه هر دو سال يك‌بار به يكي از برجستگان اقتصادي آمريكا اعطا مي‌شود اقتصادداناني كه كمتر از ۴۰ سال دارند را هدف قرار داده است. بر طبق بيانيه اين اتحاديه مدال بايد به اقتصاددانان كمتر از ۴۰ سالي اعطا شود كه نظريات آنها تغييرات قابل‌توجهي را در اقتصاد ايجاد مي‌كند. اين مدال در سال ۱۹۹۱ ميلادي به دليل مطالعات علمي وي در مورد اقتصاد و بحران‌هاي پولي به كروگمن داده شد. از آن سال تا كنون وي شش جايزه برتر اقتصادي را از بخش‌هاي مختلف اقتصادي دريافت كرده است كه اين شمار زياد تقديرنامه‌ها و جايزه‌ها نشان‌دهنده توانمندي‌هاي زياد وي در علم اقتصاد است. شايان ذكر است وي شش جلد كتاب علمي اقتصادي براي دانشجويان اقتصاد يا علاقه‌مندان به اين رشته تاليف كرده كه در تاليف آنها از همكاري ديگر اساتيد دانشگاه نيز بهره برده است. اما ۲۰ جلد كتابي كه او در سال‌هاي اخير چاپ كرده كتاب‌هاي وزين سياسي و اقتصادي است كه نه براي گروه خاصي از مردم كه اقتصاددانان و دانشجويان اقتصادي هستند بلكه براي تمامي افراد اهل فكر در اين كشور تاليف كرده است. وي در سال ۲۰۰۸ ميلادي برنده نوبل اقتصاد شد. جايزه نقدي ۱۰ ميليون كروني سوئد را به دليل ارائه نظريه چگونگي تاثير‌گذاري مقياس‌هاي اقتصادي روي الگوهاي تجاري و جايگاه فعاليت‌هاي اقتصادي دريافت كرد. سخنگوي اين آكادمي سلطنتي سوئد كه ارائه‌دهنده جايزه نوبل است در مورد نظريه كروگمن گفت: تاثيرات تجارت آزاد و جهاني‌سازي چيست؟ نيروهاي محرك جامعه شهري دنياي امروز چيستند؟ پل كروگمن نظريه تازه‌اي ارائه داد كه پاسخ اين سوالات را داده است.  

در طرح تحولات اقتصادي، نظام مالياتي به حق بعنوان يکي از محورها تعيين شده است. انتظار مي رود با بررسي همه جانبه نظام مالياتي کشور و رفع کاستي هاي آن، بتوان گام اساسي در رفع مشکلات  در کشور  برداشت. 

در اين مقاله کاستي هاي نظام مالياتي ايران و نقش فعلي و بالقوه آن در رفع و کاهش معضلات صنعت کشور مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهائي در اين زمينه ارائه مي شود.   

هر نظام مالياتي در جهان امروز وظايف متعددي را بعهده دارد که تامين هزينه هاي دولت، تنها يکي از وظايف آن محسوب مي شود.

از مهمترين وظائف نظامها ي مالياتي، هدايت اقتصاد در مسير درست آن است. در واقع اهرم ماليات يکي از موثرترين حربه ها در هدايت اقتصاد کشور بشمار مي رود که کشورهاي غربي با استفاده درست از آن توانسته اند به پيشرفت هاي اقتصادي بزرگي نائل آيند.

در واقع دولت ها با استفاده از نظام مالياتي، حاکميت خود را در کشور اعمال کرده  و به اقتصاد کشور براي رسيدن به هدفهاي ملي جهت مي دهند.  

با بکارگيري  اهرم هاي هدايت اقتصاد در نظام مالياتي، مي توان بر بسياري از مشکلات اقتصاد کشور فائق آمد و بکارگيري درست اين حربه،  مي تواند در موفقيت دولتها در به سامان رساندن اقتصاد نقشي اساسي داشته باشد.

نظامهاي مالياتي، نرم افزار دولتها براي ارشاد و هدايت اقتصاد کشور براي بهره گيري از تمام توان اقتصاد است و مي تواند در صورت برنامه ريزي و تدوين درست آن، با توجه به هدفها و نيازها و همچنين چشم انداز آينده،  با نگرش به روند هاي موجود در جهان، اقتصاد کشور را بصورت آرام، متين و قانونمند  به سوي پيشرفت و تعالي سوق دهد.

نظامهاي مالياتي هم چنين قادرند که در حل و تخفيف مسائل مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادي و اجتماعي کشورها، کمک هاي بسياري انجام دهند.

متاسفانه نظام مالياتي ايران، با وجود پيشرفتهاي دهه اخير نسبت به قبل از آن، هنوز تنها به عنوان يک منبع درآمد براي دولتها عمل مي کند و ساير جنبه هاي آن، از جمله هدايت اقتصاد و ايجاد انگيزه،  مورد توجه نبوده است.

اقدامات معدودي که در نظام مالياتي کشور براي هدايت اقتصاد و ايجاد انگيزه صورت گرفته نيز چندان مثمر ثمر نبود.  از جمله اين اقدامات مي توان معافيت بخش کشاورزي از ماليات، معافيت ده ساله شرکتها و کارخانجات واقع در مناطق محروم و نظير آن را نام برد که در عمل نتوانسته است تحول قابل قبولي  در اقتصاد ايران ايجاد نمايد.

صنعت ايران در مقايسه با امکانات و توان کشور رشد مطلوب نداشته و با وجود سابقه 100 ساله نتوانسته است مکان شايسته اي را در اقتصاد ايران و کشورهاي منطقه کسب نمايد.

دلايل اين ناکامي را مي توان در علت هاي زيادي جست و جو کرد.

از جمله اين دلايل مي توان به دخالت هاي گسترده دولت در قيمت گذاري، ايجاد انحصار توسط بخشهاي دولتي و نيمه دولتي، ورود قاچاق کالاهاي خارجي، نظامهاي تعرفه اي نامناسب، و يکي از مهمترين دلايل،  يعني نظام مالياتي نام برد.

نظامهاي  مالياتي داراي ظرفيت بسيار بالائي براي هدايت و ايجاد انگيزه در بخش صنعت کشور هستند که کشورهاي پيشرفته تر با بکارگيري درست آنها توانسته اند به رشد حيرت انگيزي در صنايع خود نائل شوند.

متاسفانه ، نگاه صرفا درآمد زا به ماليات در ايران، بخصوص در مورد ماليات بر شرکتها، توسعه و رشد اقتصادي پايدار و منافع بلند مدت جامعه را به خطر انداخته است و موجب

رشد ناهماهنگ و غير اصولي در بعضي بخش هاي اقتصادي شده است و  اين ظرفيت عظيم براي رشد و تعالي صنعت، کاملا بلااستفاده و مغفول مانده است.

بزرگترين معضلات اقتصاد ايران در حال حاضر بيکاري ،  کمبود سرمايه و انگيزه لازم براي سرمايه گذاري است که نظام مالياتي ايران در مورد آنها کاملا خنثي است.

حال ببينيم که ظرفيت بالا و بالقوه نظام مالياتي کشور در رابطه با اين معضلات چيست و چگونه مي تواند در حل و تخفيف آنها اثر گذار باشد.  

1- اشتغال :

از بزرگترين معضلات گذشته، حال و آينده کشور موضوع اشتغال است.

يکي از بزرگترين ابزارهاي دولتها براي ايجاد، تشويق و حفظ  اشتغال،  نظام مالياتي است.

در اين باره نظام مالياتي ما داراي روُيکرد انفعالي و تقريبا خنثي است و هيچ رد و اثري در ايجاد و حفظ اشتغال در آن ديده نمي شود.

بعنوان مثال نرخ و درصد ماليات يک کارخانه آجر پزي در جاده قم با 70 نفر کارگر از  يک بوتيک در شمال شهر تهران با يک نفر نيروي کار به مراتب بيشتر است.  

بعبارت ديگر در نظام مالياتي ايران،  تعداد شاغلين  بنگاه هيچ اثري در نرخ و مبلغ ماليات بنگاه ندارد.

اين خنثي ترين حالت ممکنه در يک نظام مالياتي  درباره يکي از حادترين مشکلات جامعه است.

مشکلات نيروي کار و گرفتاريها و دردسر هاي ناشي از آن و عدم وجود مشوق مالياتي براي اشتغال، به مرور کارفرمايان ايراني را به کاهش نيروي کار داخلي ، سوق داده است. 

به خوبي شاهديم که دولت براي ايجاد اشتغال چه تلاشهاي همه جانبه و منابع عظيمي را  بکار گرفته و نتيجه در حد قابل قبول نبوده است.

1-1- راه کارپيشنهادي :

با برقراري مقررات مالياتي ساده اي، مثلا معافيت مالياتي 2 ميليون تومان به ازاي هر نفر نيروي شاغل در بنگاه، مي توان نظام مالياتي را در جهت افزايش اشتغال جهت داد.

با توجه به هزينه ها و مشکلات دولت در رابطه با بيکاران و پرداخت حقوق بيکاري و امثال آن، صرف نظر کردن از مثلا  2 ميليون تومان ماليات،  به ازاي ايجاد و حفظ يک شغل مي تواند کاملا توجيه پذير باشد.

با اين گونه معافيت، افزايش شاغلين در بنگاهها توجيه پذير خواهد شد و انگيزه کارفرمايان براي افزايش نيروي کار بسيار افزايش خواهد يافت.

به اين ترتيب نظام مالياتي مي تواند در ايجاد و حفظ اشتغال در کشور نقش بسيار مهم و مثبتي ايفا نمايد.    

اگر قدري به بيکاري و اثرات مخرب اقتصادي و اجتماعي آن توجه کنيم در مي يابيم که چنين راه کار ساده اي مي تواند، با کمترين هزينه، بيشترين اثر را در حفظ و ايجاد اشتغال در کشور بر جاي بگذارد.  

طبيعتا بايستي بر مبناي کار کارشناسي معافيت مالياتي براي هر نفر شاغل و کل شاغلين در بنگاههاي بزرگ و کوچک مشخص شود.

2- کمبود سرمايه :

کمبود سرمايه يکي از اصلي ترين مشکلات بنگاههاي اقتصادي کشور است و بهمين دليل هميشه در همه بانکهاي کشور  صف طولاني از بنگاههاي متقاضي وام وجود دارند.

   يکي از دلايل تقاضاي بالاي وام در بنگاههاي توليدي، کمي سرمايه ثبت شده شرکت توسط سهامداران است.  

دليل اين امر را نيز بايستي در  بازده پائين سرمايه در بسياري بنگاهها جستجو کرد.

از سوي ديگر بسياري شرکتهاي بزرگ نيز بدون دليل موجهي داراي سرمايه ثبت شده اندکي هستند.

براستي تعجب آور نيست که شرکتهاي با گردش مالي بيش از چند ميليارد تومان سرمايه ثبت شده 000/100 توماني دارند؟

يکي از دلايل سرمايه هاي اندک براي ثبت شرکت، تصور  پرداخت ماليات  کمتر بود که فرضي بي پايه است. به همين دليل ساده سرمايه اغلب شرکتهاي ايراني همان 000/100 تومان است.

بعلاوه امکان ثبت شرکت با مبلغي اندک، يکي از راههاي ثبت شرکتهاي آنچناني است که هر روز در مطبوعات شاهد مسائل آنان هستيم.

اخيرا يک شرکت خارجي به يک شرکت ايراني پيشنهاد مشارکت داده و خواهان ديدن اساسنامه و سرمايه ثبت شده شرکت ايراني شده بود. شرکت ايراني حيران که چگونه به شريک خارجي با سرمايه چند ميليون دلاري  اعلام کند سرمايه ثبت شده اش حدود فقط  110 دلار است!.

متاسفانه درنظام مالياتي ما سرمايه ثبت شده و پرداخت شده شرکت هيج اثري در مقدار ماليات پرداختي ندارد. بعبارت ديگر براي نظام مالياتي ايران هيچ تفاوتي بين سود حاصله از سرمايه گذاري چند ميليارد توماني و  000/100 توماني وجود ندارد!

طبعا وقتي که سود سپرده گذاري در بانکها با نرخهاي بيش از 19٪ از ماليات معاف است، دليلي وجود ندارد که سرمايه گذار آن را در شرکت خود سرمايه گذاري کند و با نرخ 25٪ ماليات بپردازد.  بياد داشته باشيم که بانکها با پس اندازهاي مردم خلق پول مي کنند که اثرات آن در افزايش تورم اجتناب ناپذير است ليکن درصورتي که سرمايه گذار پس انداز خود را در شرکت خود سرمايه گذاري کند چنين اثري نخواهد داشت.

در اقتصاد امروز از سرمايه هاي اندک کاري بر نمي َآيد و لازم است بستري فراهم شود تا سرمايه هاي بزرگ در شرکتها انباشته گردند و توان رقابت با غولهاي اقتصادي فراهم آيد.  

همانطور که ملاحظه مي شود نظام مالياتي ما درباره اين مشکل نيز منفعل و خنثي است و بهمين دليل اغلب شرکتهاي ايراني با سرمايه اندک به ثبت مي رسند.

1-2- راه کارپيشنهادي :

مي توان براي سرمايه ثبت شده و پرداخت شده قطعي شرکتها مشوق هاي مالياتي در نظر گرفت. 

مثلا سرمايه ثبت شده و 100٪ پرداخت شده شرکتها از مثلا 10٪  معافيت مالياتي برخوردار باشد و اين مبلغ از ماليات آنها کسرشود. مثلا اگر شرکتي 100 ميليون تومان سرمايه ثبت شده و پرداخت شده داشته باشد، 10 ميليون تومان ازدرآمد آن معاف از  ماليات باشد.  

اين اقدام انگيزه بزرگي براي شرکتها  براي تامين سرمايه مورد نياز از سوي  سهامداران  شرکتها فراهم خواهد آورد و فشار بر منابع بانکها براي دريافت وام کاهش خواهد يافت و موجب انباشت سرمايه در شرکتها و تامين بخش بزرگي از نيازهاي مالي آنان خواهد شد.

بديهي است معافيت مالياتي براي ارقام سرمايه و حدود آن بايستي بر مبناي کار کارشناسي در بنگاههاي بزرگ و کوچک مشخص شود.

3- زمان استهلاک 

بسياري از شرکتهاي توليدي و خدماتي براي پيشرفت و توسعه کار خود، همه ساله اقدام به خريد ماشين آلات، تجهيزات و وسايل جديد مي نمايند.

بر طبق قانون فعلي ماليات اين شرکتها موظفند هزينه اين موارد  را بر حسب مورد بين 5 تا 15 سال در دفاتر مالياتي خود مستهلک نمايند. به اين معني که مثلا در نرخهاي استهلاک 10 ساله، هرساله 10٪ از قيمت خريد را به عنوان هزينه قطعي  در دفاتر قانوني خود منظور دارند. 

چنين روشي براي استهلاک هزينه هاي خريد تجهيزات مورد نياز شرکتها، انگيزه لازم براي سرمايه گذاري در تجهيزات جديد را از بين مي برد.

اين روش  در بسياري موارد منجر به آن  مي شود که بدليل هزينه بالاي سرمايه گذاري پرداخت شده براي خريد تجهيزات جديد، بسياري شرکتها در سال مربوطه، هيچ کونه سودي ندارند چون همه  سود شرکت را  در سال مزبور صرف هزينه هاي خريد تجهيزات نموده اند.  ليکن بدليل اينکه اين شرکتها مي توانند فقط 10٪ مبلغ سرمايه گذاري شده را در حسابهاي سال مربوطه به عنوان هزينه، منظور دارند لذا شرکت بايستي در دفاتر خود ظاهرا سود نشان دهد و نسبت به آن سود ماليات نيز بپردازد! در چنين مواردي شاهديم که شرکت مجبور به گرفتن وام براي پرداخت ماليات مي شود حال آنکه شرکت همه سود خود را براي خريد تجهيزات سرمايه گذاري کرده و عملا در آن سال سودي نداشته است.

به همين دليل ساده بسياري ازشرکتها تلاش مي کنند سرمايه گذاري و خريد تجهيزات و ماشين آلات جديد را از محل وام خريداري کنند که دچار چنين معضلي نشوند و از آنجا که دريافت وام نيز بسهولت امکان پذير نيست و مسائل ويژه اي دارد لذا سرمايه گذاري شرکت به تعويق مي افتد و شرکت مزبور زمان را از دست مي دهد.

مي دانيم در صورت انجام چنين سرمايه گذاري هائي، شرکتها قادر به انجام توليد  و خدمات بيشتر و کارا تري خواهند شد که موجب افزايش بهره وري و سودآوري آنها و در نهايت افزايش توليد ملي مي گردد.

1-3- راه کار پيشنهادي

در بسياري کشورها، از جمله ژاپن و سوئد، استهلاک کليه سرمايه گذاري انجام شده در هر سال از محل سود و درآمد همان سال صورت مي گيرد و در صورت بيشتر  بودن هزينه خريد تجهيزات نسبت به سود در آن سال، سود سال بعد نيز براي استهلاک سرمايه گذاري سال قبل منظور مي شود تا کل سرمايه گذاري در زودترين زمان مستهلک گردد.

بعبارت ديگر استهلاک خريد تجهيزات و سرمايه گذاري انجام شده يکساله (بجاي 10 ساله) . به فوريت انجام مي شود.

البته دولت نيز از ماليات نگرفته ضرري نخواهد کرد زيرا در سالهاي بعد شرکت با سرمايه گذاري انجام شده با افزايش توليد و کارائي بيشتر،  سود بيشتري مي برد  و در نهايت ماليات بيشتري به دولت پرداخت خواهد کرد.

به اين ترتيب، توليد، کارائي و سود شرکت (و به تبع آن درآمد ملي و توليد ملي) افزايش مي يابد و دولت نيز در سالهاي بعد، در مجموع،  ماليات بسيار بيشتري نسبت به سالهاي قبل وصول خواهد کرد.

به اين ترتيب شرکتها براي توسعه و گسترش خود نياز کمتري به منابع بانکي  و انگيزه بيشتري خواهند داشت.  

با روش فعلي متاسفانه همه شرکتها بشدت نيازمند منابع بانکي براي هرگونه خريد تجهيزات سرمايه اي جديد و توسعه هستند که اين امر فشار برمنابع بانکي محدود کشور را چند برابر مي سازد و بدليل محدوديت هاي آن، حريد تجهيزات جديد در شرکتها را به تعويق مي اندازد.  

4- سرمايه گذاري از محل سود شرکت (قبل از کسر ماليات)

در حال حاضر بر مبناي نظام مالياتي ايران، شرکتها در صورت تمايل به سرمايه گذاري از محل سود شرکت،  موظفند از سود حاصله، ابتدا  ماليات دولت را پرداخت کرده و سپس از باقيمانده سود براي سرمايه گذاري استفاده نمايند. 

البته در موارد خاصي شرکتها حق دارند سود خود را، قبل از کسر ماليات، براي توسعه سرمايه گذاري کنند که گرفتن تائيديه هاي متعدد براي آن  از سازمانهاي گوناگون دولتي  نيازمند چند سال زمان و داشتن کفش آهنين است.     

با توجه به اين وضع براي سهامداران انگيزه اي براي سرمايه گذاري جديد از محل سود به وجود نمي آيد.

1-4- راه کار پيشنهادي

اگر اجازه دهيم سود حاصله شرکتها در صورت سرمايه گذاري در شرکت از ماليات معاف باشد، انگيزه زيادي براي سرمايه گذاري سهامداران  از محل سود فراهم کرده ايم.

در کشورهاي غربي با اين روش  سرمايه گذاري فراواني در شرکتها از محل سود َآنها صورت گرفته است.

مثلا در کشور ژاپن تا زماني که سود شرکت به سهامداران پرداخت نشده مشمول ماليات نيست بنابراين شاهد سرمايه گذاريهاي کلان و توسعه شرکتهاي ژاپني در سراسر جهان هستيم.

در پايان در مورد اعمال سُياستهاي مالياتي و نتايج آن در کشور تجربيات زيادي وجود ندارد ليکن يک مورد بسيار موفق وجود دارد که نشان دهنده امکانات گسترده و پر حاصل بکارگيري اين سياستها در کشور است. اقدام بسيار درست دولت در کاهش نرخ ماليات بر شرکتها در سال 1381 از حدود 65٪ به 25٪ زمينه ساز ايجاد انگيزه بيشتر شرکتها در  همکاري با دولت و پرداخت ماليات بيشتر  و موجب افزايش درآمد مالياتي دولت از ماليات بر شرکتها گرديد.

استفاده از راه کارهاي پيشنهادي فوق قطعا موجب تحولات زير در بخش صنعت کشور خواهد گرديد:

-   افزايش انگيزه شرکتها در حفظ و توسعه اشتغال

-  سرمايه گذاري بيشتردر تجهيزات جديد و افزايش کارائي

- سرمايه گذاري بيشتر در شرکتها از محل آورده و سود سهامداران

-  کاهش تقاضاي وام از بانکها

با اجراي پيشنهاد ات فوق ظرف کمتر از 3 سال، علاوه بر  افزايش و رشد اشتغال، سرمايه گذاري، توليد، بهره وري،  افزايش توليد ناخالص داخلي، رونق بخش صنعت و توليد، شاهد رشد و افزايش درآمد دولت از محل ماليات بر شرکتها نيز خواهيم بود.

شخصي هر روز در بازار گدايي مي کرد ومردم بانيرنگي، حماقت او را دست مي انداختند. دو سکه به اونشان مي دادند که يکي شان طلا بود ويکي از نقره. اما او هميشه سکه نقره را انتخاب مي کرد. اين داستان در تمام منطقه پخش شد.

هر روز گروهي مردو زن مي آمدند ودو سکه به اونشان مي دادند واو هميشه سکه نقره را انتخاب مي کرد. تا اينکه مرد مهرباني از راه رسيد واز اينکه او را انطور دست مي انداختند،ناراحتشد در گوشه ميدان به سراغش رفت و گفت:هر وقت دو سکه را به تو نشان دادند،سکه طلا را بردار،اين طوري هم پول بيشتري به دست مي آوري وهم ديگر دستت نمي اندازند. آن شخص پاسخ داد:ظاهراًحق باشماست،اما اگر سکه طلا را بردارم ديگر مردم به من پول نمي دهند تا ثابت کنندکه من احمق تر از آنهايم،شما نمي دانيد تاحالا با اين کلک چقدر پول به دست آورده ام.

شرح حکايت ازديدگاه بازاريابي استراتژيک:

آن شخص با بهره گيري از استراتژي ترکيبي بازاريابي،قيمت کمتر وترويج،کسب وکار «گدايي» خود را رونق مي بخشد.

او از يک طرف هزينه کمتري به مردم تحميل مي کند واز طرف ديگر مردم را تشويق مي کند که به اوپول بدهند.

بيش از شش دهه از آغاز آموزش رسمي علم اقتصاد در دانشگاههاي كشور مي گذرد، طي اين مدت هزاران نفر در نظام آموزشي و پژوهشي و انتشار يافته هاي اين رشته علمي مشغول به كار بوده اند و حجم بسيار بالايي از منابع انساني و فيزيكي جامعه در اين نظام به كار گرفته شده است.

طي دو دهه اخير نيز گسترش كمّي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد، علاوه بر دانشگاههاي دولتي، توسط دانشگاههاي غيردولتي، سازمانهاي اجرايي و موسسات پژوهشي مستقل، روند چشمگيري داشته است.ازسوي ديگر، معضلات و نابساماني هاي عملي و اجرايي در سطح كشور موجب شده است تا نظام آموزشي - پژوهشي علم اقتصاد در تناسب با مسائل اساسي اقتصاد كشور به طور جدي موردبحث قرار گيرد.

امروز شتاب و پيچيدگي تغييرات و تحولات علمي، فني و اقتصادي در سطوح جهاني، منطقه اي و ملي به گونه اي است كه ضرورت تحول در ساختار و كاركرد نظام آموزشي به منظور انطباق با اين تغييرات و حداقل تنـــاسب با نيازهاي جديد را ايجاب مي نمايد. در همين راستا، به منظور شناسايي و معرفي دستاوردهاي جديد علم اقتصاد و شناسايي تحولات موردنياز در نظام آموزشي و پژوهشي اين علم متناسب با تحولات علمي و فني جهاني و نيازهاي ملي و نيز شناسايي روند مسلط در نظام آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در كشورمان، دومين همايش، «آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران»، با همكاري مشترك دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در دانشگاه تهران برگزار شد. در اين همايش پژوهشگران، اساتيد و دست اندركاران آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد، اهداف، راهبردها، معيارهاي علمي، سياستهاي اجرايي و نيز چگونگي ايجاد تحول در اين علم را موردبررسي و مطالعه قرار دادند.

آقاي دكتر احمد مجتهد، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با ارائه مقاله خود با عنوان تكامل رشته اقتصاد در ايران، يكي از سخنرانان در اين همايش بود. وي درباره رشته اقتصاد به عنوان يك رشته مستقل در دنيا، چنين گفت: استقلال رشته اقتصاد در دنيا قدمتي 200 ساله دارد اما در ايران در مقايسه با جهان از سابقه اي نسبتاً كوتاه برخوردار است. رشته اقتصاد به عنوان يكي از رشته هاي فرعي حقوقي و در قالب اقتصاد سياسي شروع شد و با تاسيس اولين دانشكده اقتصاد در دانشگاه ملي ايران در سال 1338 به مرحله تازه اي رسيد. هر چند آن زمان، دروس اقتصادي در برخي رشته هاي ديگر ازجمله بازرگاني تدريس مي شد، ولي بايد شروع رشته اقتصاد به صورت مستقل را آغاز توجه به اهميت اين رشته در ايران دانست.

دكتر مجتهد ادامه داد، بعداز پيروزي انقلاب اسلامي و توجه به تحولات سياسي كشور، حركتــــي درجهت يكسان سازي رشته هاي مختلف اقتصادي شروع شد كه تحول برنامه هاي اقتصاد، منعكس كننده تحولات سياسي - اقتصادي كشور بوده است و تـوجه بـــــه جنبه هاي مختلف آن براي دست اندركاران دانشگاهها در امر آموزش و پژوهش اقتصــاد مي تواند درجهت بهبود برنامه هاي آموزش اقتصاد موثر و كارساز باشد.

تحولات جديد در علم اقتصاد:

آقاي دكتر مسعود نيلي، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز ضمن بحث در اين سمينار ديدگاههاي خود را اين گونه بيان كرد: از دو دهه گذشته كه بحث پيرامون علم اقتصاد آغاز شده است مي توان گفت نوعي انقلاب در اين علم پديد آمده است طوري كه تحولات زيادي را در متدلوژي و نظريات، مشاهده كرده است.

دكتر نيلي افزود: علم اقتصاد يكي از علوم برتر دنياست اما متاسفانه اين علم در كشور ما از سطحي كه در دنيا برخوردار است، برخوردار نيست.

وي ادامه داد، شيوه برخورد اقتصادي درمورد هر كالا در هر كشور بستگي به بازار آن كشور دارد و بايد ديد مصرف كننده هر محصولي كه براي آن بازار تشكيل مي شود كيست.

پس درمورد كشورمان نيز مي توان پرسيد، مصرف كننده علم اقتصاد در كشور ما كيست؟ اصلي ترين مشتريان علم اقتصاد دولتها، حكومتها و سياستگذاران هستند. سه عامل باعث شده است كه علم اقتصاد از بالندگي لازم برخوردار نباشد و در حاشيه قرار گيرد. اين عوامل عبارتند از:

1 - مباحث مربوط به چالشهاي نظري درمورد علم اقتصاد كه آيا اقتصاد علم است يا خير؟ و آيا مواد آموزشي آن با مسائل ارزشي ما سازگاري دارد؟ و بالاخره اينكه آموزه هاي غربي تا چه اندازه مي تواند در كشور كارآيي لازم را داشته باشد.

2 - دولت، استفاده كننده اصلي متخصصان اقتصادي است كه باتوجه به مشكلات دولت، عدم ايجاد انگيزه در كار مشكلات ديگري را در موضوع علم اقتصاد براي متخصصان پيش آورده است.

3 - عامل سوم مسئله تخصص در سياستگذاران است كه به عنوان شرط كافي درنظر گرفته نشده است.

دكتر نيلي پيرامون مشكلات موجود در عرصه آموزش اقتصاد افزود؛ متاسفانه هدف از آموزش علم اقتصاد در كشور ما به درستي مشخص نيست كه آيا بايد فردي را تربيت كنيم كه بر تئوري ها مسلط باشد يا بر مسائل اجرايي اقتصاد؟

وي تاكيد كرد كه هنوز در سيستم آموزشي كشور ما بحثها و روشهاي قديمي وجود دارد طوري كـه شيوه استاد و شاگرد مشاهده مي شود. ازطرفي دروس تدريس شده و عناوين آنها با اهداف جامعه سازگاري ندارد ومفاد و سرفصلها به روز نيستند. مهمتر اينكه به عناوين، گرايشها و تنوع آنها توجه نمي شود طوري كه هنوز درس اقتصاد با دو گرايش بازرگاني و نظري تدريس مي شود.

آقاي سيدمحمد هاشم پوريزدان پرست، عضو هيأت علمي بخش اقتصاد دانشگاه شيراز يكي ديگر از سخنرانان در اين همايش بود كه با ارائه مقاله اي با عنوان كمبودها و مشكلات آموزش علم اقتصاد مرسوم در دانشگاههاي ايران سخنان خود را چنين آغاز كرد: آموزش علم اقتصاد در ايران با كمبودها و مشكلات گوناگوني روبروست و شايد عمده ترين دليل اين موضوع ترجمــــه اي بودن محتواي آموزه هاي آن و تحت تاثير مكتب ليبراليسم اقتصادي بودن آن است.

وي به شرح برخي از اين مشكلات پرداخت و آنها را اينگونه برشمرد؛

 1 - بي توجهي به مسائل اقتصادي - سياسي و بي عدالتي روزافزون در جهان، ثروتمند شدن كشورهايي كه سلطه سيـاسي، نظامي، اقتصادي و علمي بر جهان دارند و فقير شدن ساير كشورها.

2 - بيگانگي از مسائل داخلي كشور و عدم آموزش راههاي بهبود معيشت و اقتصاد مردم كشور (بويژه در مقطع تحصيلات تكميلي).

3 - عدم توجه به تربيت نيرو درجهت حل مشكلات اقتصــادي جامعه ايران يا به عبارتي بي توجهي به تربيت نيرو براي مديريت اقتصادي كشور.

4 - بي توجهي به اعتقادات اسلامي و توجه شديد به مكتب ليبراليسم كه پايه اقتصاد نظري كنوني است و مبناي آن در دو نكته زير است:

الف - رفتار عقلايي (سودجويي حداكثر)

ب - حرص بي نهايت انسان براي كسب ثروت

كه اين دو با تمام مباني اخلاقي و رفتارهاي اسلامي كه در ميان مردم رعايت مي شود، تضاد دارد.

5 - تفاوت در به روز بودن اطلاعات اساتيد دانشگاههاي پايتخت با دانشگاههاي ساير مناطق كشور.

اقتصاد تجربي

آقاي دكتر سعيد مشيري، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در بخش ديگري از اين همايش سخناني ايراد كرد. وي با ارائه مقاله خود تحت عنوان «اقتصاد تجربي» چنين گفت: اقتصاد تجربي يكي از شاخه هاي نسبتاً جديد اقتصاد است كه اخيراً موردتوجه بيشتر اقتصاددانان قرار گرفته است.

وي افزود: اقتصاد تجربي درپي آن است تا روابط نظري اقتصادي را به صورت تجربه علمي تعريف نمايد. به طوركلي دو هدف اساسي از بررسي اقتصاد به صورت تجربي وجود دارد. هدف اول، ارزيابي نظريه هاي اقتصادي به صورت تجربه علمي و بررسي اين سوال كه آيا مي توان نظريه هاي اقتصادي را به صورت آزمايشگاهي طراحي و اجرا نمود؟ كه در صورت مثبت بــودن پاسخ، بايد ديد كه نتايج به دست آمده از تجربه علمي با نتايج پيش بيني شده نظريه هاي اقتصادي چقدر سازگاري دارد.

هدف دوم، استفاده ازتجربه هاي علمي در آموزش علم اقتصاد است. در اين تجربه ها، دانشجويان ديگر شنونده محض نظريه هاي اقتصادي در كلاسهاي درس نخواهندبود، بلكه خود به عنوان آزمايشگر و آزمايش شونده در فرايند تجربه هاي علمي به فراگيري مفاهيم و اصول اقتصادي خواهند پرداخت. دكتر مشيري در ادامه به دو مورد تجربه علمي در زمينه هاي قوانين عرضه و تقاضا و فرايند ايجاد پول در اقتصاد اشاره كرد.